تصریح به امکان نکاح با دختر بچه یا نوجوان بی ‌سرپرست حتی قبل از رسیدن به سن خروج از مدارحضانت که هنوز نیازمند حمایت و نظارت خانواده است نگرانی‌هایی را درجامعه بویژه خانواده‌های فرزندپذیر ایجاد کرد. واکنش نظام قانونگذاری نسبت به نگرانی‌ها و دغدغه ‌ها یا جتماعی نشان داد از نظر قانونگذاران، وقوع ازدواج میان کسانی که وابستگی‌های چندین و چند ساله عاطفی و معنوی از نوع پدر و فرزندی به شدت آن‌ ها را به هم پیوند می‌دهد آثار روانی، عرفی، اجتماعی یکسانی با سایر ازدواج‌ ها دارد.  در حالی که این تبصره نه تنها با روح و هدف از تأسیس نهاد حمایتی فرزندخواندگی در تعارض است بلکه بی‌توجهی به باورهای عمومی، آثار و تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی آن در کوتاه مدت موجب خواهد شد امنیت، سلامت روانی و جسمانی کودکانی که قرار است در پناه و آغوش خانواده ‌رشد کنند و مانند سایر اعضاء نَسَبی، عضوی از خانواده به شمار آیند شدیدا ًدر معرض خدشه و صدمه جدی قرار گیرد به طوری که اگر ازدواجی هم واقع نشود گسترش و عادی شدن این امر درگذر زمان روند تخریب روابط ارزشمند و معنوی میان فرزندخوانده و والدسرپرست را بیش از جنبه ‌های حمایتی آن افزایش خواهد داد.

هر چند قانون‌گذار تعیین مصلحت را به دادگاه صالح  و اخذ نظر مشورتی را به سازمان بهزیستی واگذار کرده لیکن ضمانت اجرای تخلف و عدم رعایت این دو فرض قانونی را (ابطال نکاح نخواهد بود) مشخص نکرده ضمن آن ‌که شروط پیش‌ بینی شده هم کارساز نیست زیرا نوجوان، تازه بالغیست که به رشد عقلی کامل نرسیده است.

روانشناسان بر این عقیده ‌اند که بهترین محیط برای پرورش روح و تلطیف عواطف کودکان فضای خانه و خانواده است. نهاد خانواده برای کودکان بویژه بی‌سرپرست امن‌ترین پناهگاهی است که می‌تواند خستگی و رنج ‌های معلول طفولیت، بی‌پناهی و بی‌سرپناهی و دشواری‌های محیطی را از ذهن آنان بزداید. اتفاقاً سیستم رسمی و متولی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و قانون‌گذار با توجه به نیاز احساس شده به منظور کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی از بی‌سرپرستی، برآن شد تا تدابیر حمایتی و ارفاقی متعددی را به نحو قانونمند جهت تغییر شرایط و بهبود وضعیت کودکان بی‌سرپرست وضع کند، از تسهیل در شرایط سپرده ‌شدن فرزندخوانده به خانواده‌های دارای فرزند، تا واگذاری سرپرستی فرزندان خانواده‌های بدسرپرست و …. همگی از جنبه‌های مثبت قانون جاری به شمار می‌آیند که  متاسفانه رویکرد پذیرفته شده در تبصره الحاقی به ماده 27 به علت عدم سازگاری با فرهنگ، اخلاق و افکار عمومی موجب شد هم هزینه روانی – عصبی بسیاری بر جامعه هدف تحمیل شود هم این‌ ‌که مزایا و تحولات مثبت این قانون در محاق کم‌توجهی جامعه قرارگیرد.

محرز است که از منظر فقهی فرزندخواندگی هیچگاه ایجاد نسب و قرابت نمی‌کند و با پذیرش سرپرستی کودکان واجد شرایط روابط حقوقی و آثار ناشی از خویشاوندی نسبی مثل ارث و حرمت نکاح با فرزند تحت سرپرستی ایجاد نخواهد شد؛ اما قوه قانون‌گذاری ما نمی‌تواند و نباید مجرد از عرف ریشه ‌دار و واقعیات که هر یک فرهنگ و آداب جامعه را در خود جای داده‌اند در خلاء قانون‌گذاری کند.  قانون در پرتو عدالت، سازگاری با عرف ممدوح، اخلاق و ملاحظه آثار تربیتی و فرهنگی مترتب بر قانون‌گذاری می‌تواند اثر بخشی و کارآمدی خود را حفظ کرده و معضلات جامعه را نیز سامان دهد.

همان اخلاق و ارزش‌های عمومی که همواره مردم را به انجام رفتار و کردار نیک امر و از اعمال ناپسند منع می کند یقیناً نمی‌تواند پذیرای زن و شوهری و ازدواج نا متعارف با فرزندخوانده باشد و نسبت به آسیب‌های معنوی‌ وارده بر جامعه ناشی از صدور علنی جواز این نوع ازدواج، نظیر اختلال در مفهوم و کارکرد خانواده، قربانی شدن انگیزه‌های شرافتمندانه و انسان ‌دوستانه پذیرش فرزندخوانده خصوصاً مخدوش شدن مفاهیم پدری و مادری که بنیان غیرت و شرافت را نشانه گرفته سکوت اختیارکند.

فواید نهاد فرزندخواندگی برای فرزندخوانده و تحکیم بنیان خانواده‌های فاقد فرزند، برمردم پوشیده نیست لذا قوانین و مقررات این حوزه می‌باید با لحاظ اثرات تربیتی، روانشناسی و فرهنگی بویژه منافع و مصالح عالیه کودک وضع گردد تا مقصود نهایی حاصل شود.  صدمه جدی ‌تر این محمل، اشاعه فرهنگیست که امنیت جسمی، فکری و روانی دخترخواندگان همچنین آرامش و سلامت روانی مادرانی راکه با هزاران امید، بهار جوانی و سلامتی را به پای کودکی نقد کردند دستخوش صدمات و آسیب‌ های بعضاً جبران‌ ناپذیری می‌کند.

اگر بنا براین است که چنین ازدواج ‌های نامیمونی با جعل شروطی، محدود و مصداق النادرکال معدوم شود چرا از بُن و اساس ممنوع نگردد. نسخه اصلاح شده ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست از ابداعات مجلس است نمایندگان محترم با علم به این ‌که قید ممنوعیت ازدواج در این ماده با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد مع الوصف با ورود غیر ضروری به موضوع و بازکردن آن باورهای جامعه را برهم زده و علیرغم بازتاب‌های حقوقی و اجتماعی بسیار صرفاً ممنوعیت مطلق ازدواج والد سرپرست و فرزندخوانده را به نحو مشروط و تبصره ‌دار تغییر دادند در حالی که اگر به پیش‌ بینی قانون حمایتی مصوب 53 در این خصوص (عمومات)  اکتفا می‌شد یا پس از برگشت قانون از سوی شورای نگهبان، بر وضع اولیه (ممنوعیت نکاح)  اصرار می‌ورزیدند قطعاً با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد نگرشی متناسب با روح و فلسفه رژیم حقوقی، انسانی فرزندخواندگی و مقتضیات زمان و مکان بودیم.لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده