گستره حکم به انفصال در قوه قضاییه

رییس و مسئولان نهاد قوه قضاییه،معاونان وی و روساسی کل دادگستری از مقامهای کلیدی در دستگاه قضایی‏اند.حال اگر برای مثال یکی از قضات دادگشتری به استناد تضییع حقوق استخدامی خود به دیوان شکایت کرده و این مرجع،حکم به ورود شکایت داده و دستگاه قضایی را به اتخاذ مشی‏ خاصی در قبال شاکی وادار کند و یا آنکه مقررات مصوب مقامهای قضایی،خلاف شرع و یا قانون‏ اعلام شده و آنان علیرغم ابلاغ رای دیوان از اجرای آن خودداری کنند،تکلیف چیست؟

به نظر می‏رسد در عمل،منفصل کردن رییس قوه قضاییه(که عزل و نصب او با مقام رهبری‏ است[1] از سوی دیوان و به استناد حکم انفصال،غیر ممکن است مگر اینکه حکم یاد شده را دلیلی بر عزل و یا قبول استعفای او از جانب مقام رهبری بدانیم.در خصوص مقامهای دیگر قضایی در قوه‏ قضاییه نیز که اصل بر عدم عزل آنها مگر در موارد خاصی آن هم به استناد رأی دادگاه عالی انتظامی‏ قضات است‏[2]، صدور حکم انفصال،نمی‏تواند در بدو امر و به‏طور مستقیم،مؤثر واقع شود،لیکن‏ می‏تواند به عنوان دلیلی بر تعقیب قاضی مستنکف از اجرای رای دیوان در دادگاه انتظامی قضات، مطرح شود.سایر مأموران بخش‏های اداری و مالی قوه قضاییه،موضوع حکم به انفصال قرار می‏گیرند.

3-7-3 گستره حکم به انفصال در قوه مقننه

قوه مقننه در ایران،ترکیبی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است به گونه‏ای که مجلس‏ شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان،علی الاصول اعتبار قانونی ندارد[3]،وظیفه اصلی مجلس، قانونگذاری و نظارت بر کارکرد دولت و دستگاه‏های اجرایی و در مواردی نیز نظارت بر همه‏ دستگاه‏[4] و وظیفه شورای نگهبان،نظارت بر مصوبات مجلس[5] و کنترل صحت برگزاری انتخابات‏ مربوط به مجلس خبرگان،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است‏[6].[7]

آیا اصولا ممکن است قوه مقننه و کارمندان و وابستگان آن مخاطب نظارت‏های دیوان عدالت‏ اداری و یا موضوع حکم انفصال قرار گیرند؟در پاسخ باید گفت:کلیه کارگزاران،مستخدمان و ابواب‏ جمعی قوه مقننه در دو محور،مشمول نظارت‏های دیوان می‏باشند:

در خصوص حقوق استخدامی آن‏ها که در صورت ادعای تضییع آن حقوق،شاکی و یا شاکیان‏ ذینفع در دیوان،اقامه دعوا می‏کنند.

-در خصوص اقدام،تصمیم و یا مقرره خلاف شرع و قانون مقامها و مدیران در قوه مقننه،موضوع‏ از سوی دیوان قابل رسیدگی است،زیرا جامعیت اصل حاکمیت قانون و شرع بر کلیه قواعد از جمله‏ تصمیم‏ها و مقررات(آیین‏نامه و غیره)اقتضا می‏کند که بتوان از این مقررات به دیوان شکایت کرد.

در سال‏های اخیر،رییس مجلس شورای اسلامی،اقدام به تصویب آیین‏نامه اجرایی کرده و نیز شورای نگهبان به تصویب آیین‏نامه اجرایی دست زده است.به نظر می‏رسد می‏توان از این‏ مصوبات به دیوان عدالت اداری،شکایت کرد.به شرح زیر،امکان و یا عدم امکان کاربرد انفصال در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،بررسی می‏شود:

3-7-3-1 در مجلس شورای اسلامی:

اگر حسب شکایت یک یا چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،در خصوص حقوق‏ استخدامی آن‏ها و یا شکایت از تصمیم،اقدام و یا مصوبه مادون قانون رییس و اعضای هیات ریسه‏ مجلس و مدیران بخش‏های اداری و پژوهشی،موضوع در دیوان مورد رسیدگی واقع شده و تخلف‏ مقامهای یاد شده،محرز شود و در عین حال،آن مقامات از اجرای تصمیم قضایی دیوان،استنکاف‏ بورزند،آیا محملی برای استفاده از حکم انفصال می‏توان یافت؟

به نظر می‏رسد،پذیرش حکم به انفصال مقامها و مدیران مجلس شورای اسلامی که اصالتا در زمره‏ نمایندگان منتخب ملت به شمار می‏روند،دشوار است و شأن و موقعیت خاص نماینده و پیش‏بینی‏ شرایط خاصی جهت برکناری و یا استعفای وی‏ می‏تواند مانعی فرا روی اثرگذاری عینی صدور حکم‏ به انفصال،قلمداد شود.البته حکم مذکور،ممکن است مقدمات استعفای نماینده‏ای را فراهم کند که‏ در ساختار و سازمان داخلی مجلس شورای اسلامی،عهده‏دار مناصبی نظیر ریاست و یا نیابت مجلس‏ می‏باشد.اثر فوری حکم انفصال در پایان بخشیدن به رابطه استخدامی مقامات و یا مدیران شاغل در ساختار داخلی مجلس که اصالتا عهده‏دار منصب نمایندگی در همان دوره نمی‏باشد،متصور و امکان‏پذیر است.بنابراین کارمندان بخشهای اداری،اجرایی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی در صورت صدور حکم به انفصال،علیه آنان،قاعدتا باید از خدمت،منفصل شوند.

[1] اصل یکصد و پنجاه و هفتم

[2] اصل یکصد و شصت و چهارم

[3] اصل نود و سوم

[4] اصل نودم

[5] اصل نود و ششم

[6] آیین‏نامه ایجاد دفاتر نظارتی انتخاباتی

[7] حقوق اساسی شماره 7 صص 449 و 450

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری