انواع طلاق بائن

در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از:

۱ ـ غیر مدخوله

۲ ـ سه طلاقه

۳ ـ طلاق خلع[1]

قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ در احصاء انواع طلاق بائن می‌گوید: در موارد ذيل طلاق بائن است :

1- طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود.

2- طلاق يائسه .

3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.

4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .

ج: طلاق خلع

خلع از ریشه از خلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق زوج مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد.[2]

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌ است:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ج ـ۱: میزان مهر

همه مذاهب اسلام  بر میزان فدیه در طلاق خلع بر این نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدودیتی ندارد.[3]

مالى كه زن در مقابل طلاق به شوهر تسليم مى‌كند، «فديه» يا «فداء» گويند. البته لازم نيست كه عين مهر و يا به مقدار مهر نكاح باشد، بلكه ممكن است كمتر يا زيادتر از آن باشد. بنابراین زوجین می‌توانند بر هر میزان مبلغی که خواستند توافق نمایند. زیرا این امر مباینتی باشرع و قانون ندارد.

ماده1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنستكه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».

ج ـ۲: عوض خلع

در خصوص شرایط چیزی که عوض خلع قرار می‌گیرد، باید گفت همانند مهریه باید مالیت داشته باشد. بنابراین هر آن چیزی که بتواند به عنوان مهر قرار داد، می‌تواند عوض خلع نیز قرار بگیرد. عوض خلع نیازی نیست که به تفصیل معین و مشخص باشد، بلکه علم اجمالی به مالیت آن کفایت می‌کند.

فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند.[4]

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی نیز به صرف مالیت عوض خلع(در مقابل مالي كه بشوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا) تاکید دارد.

ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه

فقهای اسلامی در شرایط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه‌ سفیه می‌تواند با اذن ولی عوض خلع را بپردازد.[5]

البته علاوه بر این شرایط مسلم است که باید شرایط عمومی طلاق که در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی ذکر شده است رعایت شود.[6]

ج ـ۴: شروط زوجه مخالع

خالع (زوج خلع‌كننده) بايد شرائط چهارگانۀ اهليّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختيار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغير، مجنون، مكره، هازل و يا شخصى كه خشم آن چنان بر وى مستولى شده كه قصد از او سلب گشته، صحيح نيست.

قانون مدنی نیز در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ بر این موضوع تصریح دارد.

فقهای مذاهب حنفیه و امامیه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تاکید و اتفاق نظر دارند.

[1] اما الطلاق البائن فلا يملك فيه المطلق الرجوع إلى المطلقة، و هو يشمل عددا من المطلقات: 1- غير المدخول بها بالاتفاق. 2- المطلقة ثلاثا بالاتفاق. 3- الطلاق الخلعي، و قال بعضهم انه فسخ و ليس بطلاق. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۱۹.

ما لا يصح للزوج معه الرجعة و هو ستة طلاق التي لم يدخل بها و اليائسة و من لم تبلغ المحيض و المختلعة و المبارأة ما لم يرجعا في البذل و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان. محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳.

أما الطلاق البائن فهو الطلاق المُكمّل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على المال ؛ أي مخالعة ، وقبل الدخول مباشرةً ينفذ مرَّةً واحدة أو الطلاق المُكمِّل للثلاث.      http://nabulsi.com

[2] كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى – ره، قم – ايران، اول، ه‍ .ق. ج۲، ص۳۲۲.

الحنفية – قالوا: الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه، فقوله إزالة ملك النكاح خرج به أمور ثلاثة:

الأول: إذا خالعها في العدة بعد إبانتها فإن الخلع لا يصح، وذلك لأن ملك النكاح قد زال بإبانتها فلو خالعها بمال ثم خالعها في العدة بمال آخر فإن الخلع الثاني لا يصح، نعم إذا خالعها بمال ثم طلقها في العدة على مال فإنه يقع الثاني والفرق بين الحالتين أنه في الحالة الثانية طلقها طلاقاً صريحاً على مال، والطلاق الصريح يلحق البائن وهو الخلع. سواء كان الصريح رجعياً، أو بائناً أما في الحالة الأولى فإنه خالعها ثانياً. والخلع ليس صريحاً، فلا يلحق الخلع البائن: على أنه إذا طلقها على مال بعد أن خالعها على مال فإن المال الثاني لا يجب عليها، وذلك لأن الغرض من دفع المال إنما هو ملك نفسها به، وقد ملكت نفسها بالخلع الأول فيكون طلاقاً صريحاً بائناً في العدة فقط، فيلحق الخلع الذي هو طلاق بائن، أما إذا طلقها طلاقاً رجعياً ثم خالعها في العدة على مال فإن الخلع يصح ويلزم المال، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح، ولا تملك المرأة به نفسها مادامت في العدة.
والحاصل أن الطلاق الصريح يلحق البائن بشرط العدة، سواء كان الصريح بائناً، أو رجعياً أما الطلاق غير الصريح، وهو ما كان بالكنايات فإنه ينقسم إلى قسمين: ما هو في حكم الصريح وهي الألفاظ الثلاثة التي تقدمت، كاعتدي الخ. فإنه يقع بها واحدة رجعية، وهذه تلحق البائن، ومنها ما ليس كذلك، وهي باقي الكنايات، فإنه يقع بها البائن، وهذه تلحق الصريح، ولا تلحق الخلع البائن، فإذا خالع زوجته على مال ثم طلقها وهي في العدة بالكناية، فإن كانت من الكنايات التي تقع بها واحدة رجعية فإنها تكون كالصريح فتلحق بالخلع ما دامت في العدة، وإن كانت من الكنايات التي يقع بها البائن، فإنها لا تلحق بالخلع.

الأمر الثاني: المرتدة إذا خالعها زوجها وهي مرتدة فإن الخلع لا يصح، لأن الردة أزالت ملك النكاح، والخلع هو إزالة الملك، فلم يتحقق معناه، فإذا خالعته على مهرها لم يسقط المهر، ويبقى له ولاية الجبر على الزواج.

الأمر الثالث: النكاح الفاسد، فإذا نكح امرأة نكاحاً فاسداً ووطئها، فإن المهر يتقرر لها بالوطء، كما تقدم، فإذا خالعته على مهرها فإن الخلع لا يصح، ولكن في هذه المسألة خلاف، فبعضهم يقول: إن مهرها يسقط بالخلع فلا حق لها فيه بعد ذلك، وبعضهم يقول لا يسقط لأن الخلع فاسد. إذ هو إزالة ملك النكاح، والعقد الفاسد لا يترتب عليه ملك النكاح، فلا يسقط مهرها، وهذا هو الظاهر المعقول. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۴۳.

[3] يجوز الفداء بكلّ ما له ماليّة، قلّ أو كثر، حتّى وإن زاد على المهر المسمّى المتّفق عليه. http://www.almaaref.org

اتفقوا على ان الفدية يجب أن تكون ذات قيمة، و انه يجوز أن تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۱۹.

[4] الحنفية – قالوا: ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع، وقد عرفت تفصيل ذلك في شروط المهر، فارجع إليها. فإذا خالعت زوجها على خمر، أو خنزير، وقبل منها فإن كان يلفظ الخلع ونحوه بانت منه ولا شيء له عليها، ولا يسقط شيء من مهرها، وإن كان بلفظ الطلاق وقع الطلاق رجعياً بعد الدخول وبائناً قبله. وإذا خالعته على مال مغصوب ليس ملكاً لها، فإن الخلع يصح والتسمية تصح، ثم إذا أجازه المالك أخذه الزوج، وإن لم يجزه كان له قيمته، وإذا خالعته على شيء محتمل، كأن قالت له: خالعتك على ما في الدار، أو قالت خالعتك على ما في بطون هذه الغنم فإنه يصح، ثم إن كان في الدار أو في بطون الغنم شيء فهو للزوج، وإن لم يكن فلا شيء له، لأنه قبل أن يخالعها على ما يحتمل أن يكون مالاً، أو لا يكون، فإذا سمت مالاً معيناً، ولكنه ليس بموجود حالاً، وإنما يوجد بعد، كما إذا قالت له: خالعني على ثمر نخلي في هذا العام. أو على كسبي في هذا الشهر، فإن الخلع يصح وعليها أن ترد له ما قبضت من مهر، سواء وجد الثمر والكسب أو لم يوجد ثم إن وجد يكون حقاً له وإذا سمت مالاً موجوداً بالفعل، كما إذا خالعته على ما في بيتها من المتاع. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۵۹.

ثم إن كل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية في الخلع بالاتفاق، و لا يشترط ان يكون معلوما بالتفصيل إذا آل أمره إلى العلم، مثل اخلعني على ما في البيت أو في الصندوق أو على ميراثي من أبي أو ثمرة بستاني. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۲۳.

و أما جنسها فيجب أن يكون مما يصح تملكها شرعا. و الشروط التي تحتاج في صحته إليه ثمانية أشياء أن  يعين قدر العوض و جنسه و نقده و عراة من الشرط و الوصف. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى – ره، قم – ايران، اول، 1408 ه‍ ق.، ص۳۳۱.

[5] اتفقوا على ان الزوجة المخالعة يجب ان تكون بالغة عاقلة، و اتفقوا ايضا على ان السفيهة لا يصح خلعها من غير اذن الولی. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۲۵.

و يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة و كان حاضرا معها و أن تكون الكراهية من المرأة و لو قالت لأدخلن عليك من تكرهه لم يجب عليه خلعها بل يستحب و فيه رواية بالوجوب. و يصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها و لو قيل إنها‌ تحيض و كذا التي لم يدخل بها و لو كانت حائضا. و تخلع اليائسة و إن وطئها في المخالعة. محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۴۰.

[6] ماده1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غائب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده1141- طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه