، ايراداتي نسبت به مقررات صلاحيت محاكم خانواده در قانون جديد حمايت خانواده وجود دارد:

1-در بند يك ماده 4 قانون حمايت خانواده، برهم خوردن نامزدي و خسارات ناشي از آن در صلاحيت محاكم خانواده قرار گرفته است، در حالي كه موضوع دعاوي ناشي از بر هم خوردن نامزدي، لزوما خسارت محسوب نمي شوند و ممكن است دعوا، راجع به استرداد هدايا باشد (مادة 1037 و 1038 قانون مدني). بنابراين، به نظر مي رسد واژة خسارت مسامحتا به كارگرفته شده، حال آن كه صريح نويسي در تقنين پسنديده است.( محسني، حسن، پيشين، ص 80)

2 -دعاوي از قبيل قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران، وصايت در امور آنان ، امور راجع به غايب مفقود الاثر، رشد، حجر و رفع آن، نفقه اقارب، وابستگي چنداني به مسئله تحكيم بنيان خانواده و تخصصي شدن محاكم خانواده نداشته و لذا مناسب است كه رسيدگي به امور فوق الذكر از دامنه صلاحيت محاكم خانواده خارج گردد؛ چرا كه منجر به افزايش حجم دعاوي مطروحه در محاكم خانواده مي شود و از سرعت رسيدگي به ساير دعاوي مطروحه در اين محاكم كاسته مي شود.

3- اقدام قوه قضاييه نسبت به داخل نمودن دعاوي كيفري مندرج در قانون به صلاحيت دادگاه خانواده گام مثبتي در راستاي تحكيم بنيان خانواده محسوب مي شد؛كما اين كه در تبصره سه ماده 3 قانون قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص 2، مشابه اين امر پيش بيني شده بود. اما متأسفانه در متن قانون حمايت خانواده مصوب مجلس، دادگاه خانواده از رسيدگي به اين گونه دعاوي محروم شد.

با اين تغيير، بسياري از دعاوي ميان زوجين از جمله شكايات مربوط به ضرب وجرح و مطالبات ناشي از آن، كه تأثيرشان در روابط زناشويي غير قابل انكار است در صلاحيت محاكم خانواده قرار نگرفته و اين سوال را به وجود مي آورد كه آيا طرح چنين دعاوي در محاكم عمومي جزايي كه مخصوص رسيدگي به دعاوي كيفري بوده و فاقد انعطاف لازم در رسيدگي به اين گونه دعاوي است منجر به تسهيل در فروپاشي خانواده نمي گردد؟ بنابراين شايسته است، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري بين زوجين نيز در صلاحيت محاكم خانواده قرار گيرد.

4- طبق بند هجدهم ماده 4 قانون حمايت خانواده، عنوانِ« تغيير جنسيت »نيز در صلاحيت محاكم خانواده قرار گرفته است. اين در حالي است كه تغيير جنسيت به معني دقيق كلمه فرضي بيش نيست و به گونه اي كه كارشناسان پزشكي گفته اند، تغيير جنسيت در افرادي كه زن يا مرد كامل هستند و ابهام جنسي در آن ها مشاهده نمي شود، به هيچ وجه امكان پذير نيست و فقط در مورد افراد دو جنسي (هرمافروديت) كه ابهام و اختلال جنسي از نوع ژنتيكي و كروزومي و نشانه هاي ديگري از اين قبيل دارند، تعيين جنسيت با آزمايش هاي پزشكي و بررسي هاي علمي ممكن است؛ يعني با انجام اين گونه آزمايش ها و بررسي ها معلوم مي شود كه شخصي كه مرد يا زن معرفي شده از جنس ديگر بوده است يا خير. بنابراين آن چه كه گاهي به عنوان تغيير جنسيت مطرح مي شود؛ در واقع تعيين جنسيت است و نه تغيير جنسيت(صفايي، ، پيشين، شماره 28). لذا شايسته است عبارت بند هجدهم ماده 4 قانون حمايت خانواده  از عنوانِ « تغيير جنسيت » به عنوانِ « تعيين جنسيت » تغيير پيدا نمايد.

5- چنانچه هدف از تشكيل محاكم خانواده، به كارگيري سياست هاي ويژه، از جمله توجه به صلح وسازش، تسهيل و تسريع در رسيدگي و حمايت از افراد آسيب پذير است، صلاحيت دادگاه خانواده بايد بر اساس طرفين دعوا (و نه صرفا موضوع دعوا) مشخص گردد؛ زيرا ميان اين دعاوي از نظر آثار سوء آن در تحكيم بنيان خانواده تفاوتي نيست. بنابراين مناسب است دعاويِ زوجين و فرزندان نيز در صلاحيت محاكم خانواده قرار گيرد.( سادات اسدي پيشين، ص 21-٥٠)

با اين وصف بايد گفت، تعريف قانون حمايت خانواده از دعاوي داخل در صلاحيت محاكم خانواده،جامع و مانع نيست. جامع نيست؛ زيرا كليه دعاوي زوجين و فرزندان را در بر نمي گيرد و مانع نيست زيرا دعاوي خارج از رابطه زوجيت از جمله نفقه اقارب، حجر، نصب امين، قيم و ناظر را نيز به دادگاه هاي خانواده واگذار كرده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده