نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی

در جرم صدور چک پرداخت نشدنی، رضایت و اطلاع متعهدله به بی محل بودن چک، با اقرار وی یا با وجود دلیل کتبی، تحقق جرم را منتفی می نمود.(قانون صدور چک مصوب 1355). مع هذا، به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372، اگر شخصی چک را تحت هر عنوان ماند تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط و یا وعده دار یا سفید امضاء (علی رغم رضای قبلی دارنده چک) صادر کند، در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت، مشمول مقررات کیفری این قانون خواهد بود.زیرا صادر کننده این قبیل چک های ممنوعه علی رغم رضایت متعهدله قبلی مستوجب محکومیت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال می باشد. [1]

بند چهارم- نقش رضایت در جرم ربا

در مورد ربا خوری، بدهکاری که به پرداخت بهره رضایت داده است، این رضایت مانع از تحقق جرم نیست(اصل چهل و نهم ق.ا.).

برابر ماده 595 ق.م.ا.تعزیرات مصوب 1375، ربا جرم تلقی و مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده  و واسطه بین آنها، در خارج از موارد ادل مال اضطراری و قرابت خاص  مستوجب مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا 74ضریه شلاق و جزای نقدی معادل مال ربا می باشد.  [2]

گفتار سوم-نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی

در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی، رضایت افراد در ارتکاب اعمال منافی عفت و نامشروع مانع از تحقق جرم نیست و با عدم رعایت شرایط قانونی و شرعی طرفین مستوجب کیفر می باشند. یکی از مصادیق مهم جرایم منافی عفت، جرم زنا است که در نظام های مختلف، تعاریف گوناگون دارد. بسیاری از آنها زنا را فقط از سوی زن و مرد متاهل قابل تحقق می دانند. در حقوق انگلیس، زنای شخص متاهل نیز فاقد مجازات است و فقط حق طلاق به وجود می آورد. در کشورهای اسلامی نیز زنا در صورتی جرم محسوب می شود که با رضایت طرفین نباشد، در حالی که جرم زنا در حقوق اسلام متعلق به حق الله و جامعه است و رضایت اشخاص در آن تأثیر ندارد. زنا از این جهت جرم انگاری شده که مغایر با عفت و اخلاق عمومی و حفظ نظام خانواده است و موجب خلط انساب می شود. با این وجود زنای با محارم در هیچ کشوری مشروع دانسته نشده و نسبت به آن سخت گیری شده است؛ زیرا مغایرت آن با عفت عمومی زیاد است.[3]

در شریعت اسلام، اعمال منافی عفت در اعداد جرایم سنگین و غیر قابل گذشت به حساب آمده است و تفاوتی میان شخص مجرد و متاهل و رضایت یا عدم رضایت وجود ندارد و این موارد فقط می تواند میزان مجازات را تغییر دهد. (گرجی،1381،ص27). با این وجود قوانین کشورهای اسلامی تا حدود زیادی و شاید بتوان گفت به طور کامل از احکام اسلامی جدا شده و مانند قوانین لائیک رفتار کرده اند. به عنوان نمونه در قانون مصر، رضایت همسر تاثیری در مسوولیت کیفری ندارد. در مواد 282 تا 284 قانون جزایی اردن، برای جرم زنا مجازات حبس در نظر گرفته شده است و اثری از مجازات سنگسار، قتل، سوزاندن و نظایر این ها دیده نمی شود. در قانون لبنان، زنا برای اشخاص مجرد جرم انگاری نشده، اما در اکثر قوانین اسلامی عمل تجاوز به عنف جرم انگاری شده است و زنایی که بدون رضایت زن صورت می گیرد، مجازات سنگینی در پی دارد. جرایم جنسی غیر طبیعی اعم از لواط و مساحقه و نزدیکی با حیوانات در بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی جرم انگاری شده است و منظور از این جرایم، غیر از جرم زناست که عمل جنسی طبیعی و عادی می باشد. [4]

در قوانین اسلامی نسبت به اثبات زنا سخت گیری زیادی شده است و در قوانین لبنان و اردن و بسیاری کشورهای دیگر، طرح دعوای زنا باید در زمان محدودی صورت گیرد وگرنه مشمول مرور زمان می شود. در میان فقهای شیعه این دیدگاه طرفداران اندکی دارد، اما قانون مجازات اسلامی اساساً تعقیب این دعوا را نیازمند شکایت نمی داند. [5]

[1] رستگار،محسن، «رضایت شاکی خصوصی و اثر آن بر کاهش مجازات»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32، 1391،ص63

[2] همان،ص64

[3] رضایی،محمد جواد، بررسی  شکایت کیفری در حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص138

 

[4] حسینی، فاطمه ،رضایت در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه پیام نورتهران1391،ص109

[5] عباسی،محمد حسین، «گذشت یکی از علل رافع مسوولیت»، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پاییز 1380 ،ص57

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران