پيشگيري غير كيفري از اعتياد در قوانين موضوعه

به طور كلي اقدام‌هاي غير كيفري قبل از انقلاب در زمينه‌ي اعتياد به دو دسته تشويقي و مبارزه‌اي تقسيم مي‌شوند. اولين قانون كه در ظاهر براي مبارزه با مواد مخدر تصويب شد ولي در عمل به منبع درآمد عمده‌اي براي دولت تبديل گرديد «قانون تحديد ترياك» مصوب 12 ربيع الاول 1329 قمري (1289 شمسي) بود.

اين قانون در سال 1293 شمسي دستخوش اصلاحتي گرديد و حق الزحمه تحويل سوخته ترياك از مثقالي سه شاهي به يك شاهي تقليل يافت. شايد بتوان خريد هر مثقال سوخته ترياك به قيمت يك شاهري را از جنبه‌هاي تشويقي قانون تحديد ترياك تلقي كرد. سپس در سال 1301 شمسي قانون منع واردات مواد مخدر به ايران تصويب شد. اين قانون صرفاً  ورود مواد مخدر با به ايران ممنوع مي‌كرد و در زمينه تهديد توليد مواد در داخل حكمي در بر نداشت.

در سال 1307 شمسي قانون انحصار دولتي به تصويب رسيد. طبق اين قانون مسائل مربوط به مواد مخدر در انحصار دولت قرار گرفت. بر اساس اين قانون، يك برنامه 10 ساله جهت ترك اعتياد معتادان تهيه شد، ليكن به علل مختلف اين قانون موفقيتي در جلوگيري و اشاعه اعتياد نداشت بلكه پس از تصويب قانون مزبور سير صعودي توليد ترياك از 291 تن در سال 1308 به 448 تن در سال 1317 رسيد.[1]

سرانجام فشارهاي داخلي و خارجي سبب شد تا ايران در سال 1324 شمسي به قرارداد بين المللي 1925 ژنو ملحق شود. ولي با افت و خيزهايي كه طي سالهاي بعد در ارتباط با مواد مخدر به وجود آمد در 19 بهمن 1331 شمسي قانون منع تهيه و خريد و فروش و مصرف نوشابه‌هاي الكلي و ترياك و مشتقات آن به تصويب مجلس رسيد. ليكن اين قانون نيز در اجرا كاري را از پيش نبرد تا اينكه در سال 1334 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك تصويب شد.

طي سالهاي 1334 تا 1347 قوانين متعدد داخلي و بين المللي به وجود آمد ليكن با وجود نقاط قوت و ضعف نتوانست در مهار اعتباد موثر واقع شود. تا اينكه در سال 1347 قانون اجازه كشت خشخاش و صدور ترياك به خارج از كشور به تصويب رسيد. در سال 1349 نيز قانون اجازه معاملات ترياك براي كمك و درمان معتادان تصويب شد و در سال 1350 به منظور تشويق كاشفين و مامورين، آيين نامه مربوط به پرداخت حق الكشف كاشفين مواد مخدر و پاداش مامورين به تصويب رسيد.[2]

چنانچه ملاحظه مي‌شود مقنن در اين سالها براي مقابله با مواد مخدر و اعتياد در بخش مداخله‌ي غير كيفري هم از سياست تشويقي و هم از سياست مبارزه بهره جسته است. البته پس از انقلاب سياست تقنيني در خصوص مواد مخدر و اعتياد شدت عمل بيشتري نسبت به قبل به خود گرفت. ولي نبايد جنبه پيشگيرانه اين مقررات و قوانين را ناديده گرفت، كه از اين جمله مي‌توان به ممنوعيت كشت مواد مخدر، جايگزيني هاي مجازات حبس، تلاش براي جرم زدايي از اعتياد و تمركز فعاليت‌هاي مربوط به مبارزه در نهادهاي خاص اشاره كرد.

نقطه اوج سياستهاي غير كيفري تقنيني در اجراي ماده 33 قانون اصلاحي 1376 متبلور است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاريخ 20/11/1377 آيين نامه‌ي ويژه اي را با عنوان پيشگيري از اعتياد ، درمان معتادان مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر، از تصويب گذراند و در آن الگوهاي سه گانه پيشگيري يعني پيشگيري نخستين (پيشگيري از اعتياد) پيشگيري دومين(حمايت از افراد در معرض خطر) و پيشگيري سومين(درمان معتادان مواد مخدر) پيروي كرده است.[3]

صرف نظر از جدال موجود بر اينكه اعتياد جرم است يا بيماري و در پي آن معتاد بيمار است يا مجرم، در حال حاضر در نظام حقوقي ايران با توجه به سراحت ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376 اعتياد، جرم محسوب مي‌شود (هر چند در اصلاح اين قانون در سال 1389 با شرايطي آن را جرم نمي‌داند) به رغم جرم بودن اعتياد، درك قانونگذار و شناخت او از ماهيت اعتياد كه همان بيماري است، موجب شده است مقنن سنت شكني كرده و در قبال پديده مجرمانه، مجازاتي با اوصاف كيفري قائل نشود و جز در موارد اقدامات اجتماعي به درمان و اصلاح معتاد توجه داشته باشد.

  1. منصور رحمدل، همان، ص 124
  2. منصور رحمدل، همان منبع، 1379، ص 127.
  3. مهرداد راجيان، همان منبع، 1381، ص 107.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن