حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادي

آخرین ضابطه در جرايم اقتصادی عبارت است از حفظ نظم در مدیریت و فعالیت­های اقتصادی جامعه. دولت (در مفهوم عام خود) برای نظام بخشیدن به امر تولید و توزیع کالا و خدمات، حمایت از مصرف کننده، قیمت گذاری، حمایت از تولیدکننده، بورس و اوراق بهادار، ایجاد رقابت مشروع، صادرات و واردات، حفظ محیط زیست، حفاظت و ایمنی کالا و خلاصه هر آن چه لازمه­ي وجود یک اقتصاد سالم در کشور است، ناچار به تنظیم نظامات، مقررات و قواعدی است که عدم رعایت آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آنی یا در طول زمان، موجب ورود لطمه به نظم اقتصادی و اخلال در آن مي شود.

در این فرض، لازم نیست مرتکب یا موضوع بزهدیده­ي جرم، الزاماً شرکت یا یک بنگاه تجاری، صنعتی و مالی باشد. یک فروشنده­ي دوره­گرد هم می­تواند مرتکب جرم اقتصادی شود؛ زیرا وی نیز در محدوده­ي فعالیت اقتصادی خود مکلف به رعایت پاره­ای مقررات است که نقض و عدم رعایت و در یک نظم اقتصادی ایجاد خلل می­نماید. عدم رعایت و نقض این قوانین و مقررات در سطح کلان، موجب ضربه به اقتصاد ملی خواهد شد. در حال حاضر نیز نظارت دولت در یک سطح معقول، برای حفظ نظم اقتصادی را ضروری دانسته اند.[1] در ایران، ضربه­زنندگان به اقتصاد ملی، یا به عبارت دیگر اقتصاد کلان جامعه، دارای مجازات های سنگین و تحت شرایطی تا حد اعدام می­باشند. به عنوان مثال مطابق ماده­ي 526 قانون تعزیرات مصوب 1375، جعل هرگونه اسکناس رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی یا اوراق بهادار صادره از بانکها و خزانه، در صورتی که به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی و یا اقتصادی باشد و نیز ورود اسناد مجعول فوق به کشور با علم به مجعول بودن آن ها، در حالت عادی مستوجب مجازات تا بیست سال حبس و در صورت وجود کیفیات مشدده، مجازات اعدام است. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ، با بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، رسیدگی به آنها را در صلاحيت دادگاهي اختصاصی قرار داده است؛ اين دادگاه مکلف است فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. مطابق تبصره­ي 5 ماده­ي 2 اين قانون، هیچ یک‌ از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. با این که در نظام حقوقی ایران، شرط مسؤولیت معاون، تحقق فعل مجرمانه­ي اصلی است و لذا ترک فعل را شامل نمی­شود، به موجب تبصره­ي 2 ماده­ي 2 مذكور، شخصی که با سکوت خود و عدم گزارش مراتب به مقامات، موجب تسهیل در ارتکاب جرم گردد،معاون جرم محسوب مي شود.

از جمله دلایل شدت عمل قانو نگذار در این قانون، شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پس از دوران جنگ، تحریم ها و دولتی بودن اقتصاد ایران است. خصوصاً در یک دهه­ي اخیر، توجه جدی مدیران کشور به سمت جرايم اقتصادی، فساد و طرق کنترل و مبارزه با آن معطوف شده است که از جمله نتایج آن، می توان به تصویب قوانین و مقررات و بخش­نامه هایی در این زمینه و تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم اقتصادی اشاره کرد و اين در حالي است كه در نظام حقوقی ایران، جرم اقتصادی تعریف نشده است.

 

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی

قانونگذار ضمانت اجرای کیفری را به عنوان تنها ضمانت اجرای موجود در زمینه جرایم اقتصادی به کار برده است و ضمانت اجراهای تدریجی (هرمی) در این قوانین جایگاه محدودی دارد. تنها شیوه تعیین ضمانت اجرای مرحله­ای در این قوانین حالتی است که اگر اقدام فرد مرتکب، به قصد براندازی حکومت و مقابله با نظام باشد، مجازات فرد مجازات مرتکب خواهد بود. برای مثال قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1368 آمده است :«هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي­شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.» نظیر این حکم در ماده 526 قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده مصوب 1375 نیز آمده است.

ضمانت اجرای هرمی باید مجموعه­ای از ضمانت اجراهای مدنی- کیفری باشد. تفاوت­های بسیاری میان فرایندهای کیفری و مدنی وجود دارد که این تفاوت­ها هم در خود فرایند و هم در نتایجی است که به دنبال دارد. شاید مهم­ترین تفاوت بین آن دو ، نتایج حاصله از محکومیت کیفر جزایی است. نتیجه یک محکومیت جزائی برای افراد بسیار شدیدتر از شرکت­ها است نه تنها به این دلیل که مجازات حبس در خصوص شرکت­ها قابل اجرا نیست بلکه به دلیل نتایجی است که حکم محکومیت کیفری از خود به جا می گذارد ، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر تصدی مدیریت شرکت، به علاوه رسوایی ناشی از محرومیت کیفری برای افراد سنگین تر است. ضمانت اجراهای کیفری به تشریفات طولانی و پیچیده برای محکوم کردن افراد نیاز دارند و میزان کمتری از ضرر و زیان را جبران خواهند کرد. فیس در الگویی که پیشنهاد می­دهد ضمانت های مدنی و کیفری هر دو را مجاز می شمرد. اما حقوق کیفری را تنها برای جرایم شدید­تر تجویز می­کند. و پیشنهاد می­دهد که بیشتر از کنترل­های درونی شرکت یا سازمان استفاده شود.

در ایران تنها موردی که طی آن شاهد ضمانت اجرای هرمی هستیم قانون تعزیرات حکومتی است. در این قانون برای انواع تخلفات اقتصادی قانونگذار دست کم چهار مرحله ضمانت اجرا در نظر گرفته است و در هر مرحله با تکرار جرم و افزایش میزان خطرناکی بزهکار اقدام به تشدید مجازات به نسبت جرم ارتکابی نموده است و برای مثال در خصوص جرم احتکار این حرم به شکل زیر است:

در مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا

در مرتبه دوم: فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20  تا  100 درصد ارزش کالا

در مرتبه سوم: فروش کالا توسط دولت ، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا ، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

در مرتبه چهارم- مجازات مرحله سوم+ لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.

[1]  همان ص 53.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید