اصل برائت

اصل برائت یكی از اصول بنیادین حقوق جزاست كه به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. قانونگذار كشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های قضایی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحكام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است.

  • چیستی اصل برائت: حقوق جزا بر اساس اصولی پایه ریزی شده كه این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانی كه سیستم قضایی به كار دادگری می پردازد فردی به نام متهم در جایگاه اتهام می ایستد و دادرس باید رسیدگی كند كه آیا این فرد كه انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟ در این جا یك سوال ایجاد می شود و آن این است كه چه كسی باید دلیل ارائه كند، متهم یا قاضی و شاكی؟ آیا متهم باید دلیل اقامه كند كه من بیگناهم یا شاكی باید دلیل بیاورد كه متهم گناهكار است آیا قاضی اصل را بر گناهكار بودن متهم می گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگی می كند یا خیر، فرض می كند كه كسی كه در جایگاه متهم نشسته كاملا بی گناه است و آنگاه به دنبال این می گردد كه آیا می تواند جرم را به او منتسب كند یا خیر؟ اصل برائت بیان می كند كه اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینكه متهم همان مجرم است امری است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا كه اصل بر گناهكار نبودن متهم است تمامی حقوق انسانی كه یك فرد آزاد و یك غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وكیل، آزاد بودن و… (سركشیكیان، 1386).
  • تاریخچه: اصل برائت اصلی نسبتا جدید است و از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست كه با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایی از این اصل پیدا كرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یكی از پادشاهان چنین مقرر شده بود: «در موارد شك و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر كس تا زمانی كه جرم او به اثبات نرسد بی گناه است.»

در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت كه اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهكاری متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسی شواهد تاریخی در زندگی و حكومت مسلمانان در می یابیم كه فرض مذكور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است. اما در كشورهای غربی و در قرون وسطی تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمی شد. حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاكم در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریكا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتی ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزی كرد: “هر انسانی بیگناه است مگر اینكه بزهكاری او ثابت شود.» انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه تاثیر بسیاری بر رویكردهای حقوق بشری بسیاری از دولت ها ایجاد كرد از همین رو كم كم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسی سایر كشورهای اروپایی و غیر اروپایی نیز سرایت كرد. پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظه سوء استفاده هایی كه دولت های اقتدار گرایی مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین كردن اصل مجرمیت به جای اصل برائت كردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف كرد. در نتیجه اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱ خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید: تا كسی به موجب حكم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محكوم نشده باید بیگناه تلقی شود. هر متهمی حق دارد در كمال آزادی به دفاع از خود برخاسته و كلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد. تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب كننده است در امور كیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شك باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود. البته باید متذكر شویم كه اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر باز هم در تمامی كشورها به طور یكسان پذیرفته نشد. مثلا در چین كمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یك پذیرفته شده نبود. اما در اكثریت كشورها این اصل به عنوان یكی از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسی كیفری پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.

  • اصل برائت در اصول قانون اساسی:

▪ اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسی به روشنی به حمایت از زیربنایی ترین حقوق متهم می پردازد و مانند چتری بر تمامی قوانین كیفری به خصوص قوانین آیین دادرسی سلطه و سیطره دارد.

و نيز در مادّه 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين بند ه مادّه 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) اصل بي گناهي متّهم مورد تاكيد قرار گرفته است. با توجّه به عظمت و اهميت اصل برائت، اين اصل بايد همواره در قوانين آيين دادرسي کيفري مورد تاكيد قرار گيرد و تا زماني كه محكوميت قطعي فرد مورد تعقيب ثابت نشده است‏، بي گناه فرض شود. بعد از صدور حكم محكوميت قطعي نيز نبايد انساني را مجرم دانست بلكه تنها او محكوم عليه کيفري است. بنابراين مناسب ترين كلمات پيش از صدور حكم، عنوان «متّهم»و پس از صدور حكم عنوان «محكوم عليه» مي باشد(آخوندي، 1384،ص49).
▪ اصل سی و هشتم قانون اساسی: «هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه