اسناد عادی در حکم اسناد رسمی

ماده ۱۲۹۱ ق.م می‌گوید: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: «اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید…». بنابراین اگر مدعی نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نماید یا در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند طرف مقابل ادعای انکار و تردید و یا جعل ننماید یا در دادگاه به مبایعه‌نامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت خود استناد نماید، خوانده در دادگاه در حقیقت، صدور آن را از خود تصدیق نموده و در این صورت اعتبار سند رسمی را خواهد یافت.

ب: «…هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است». پس اگر در جریان دادرسی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند که مستند به مبایعه‌نامه‌ی عادی است، خوانده ابتدا نسبت به سند ادعای انکار و تردید و یا جعل نماید و متعاقباً صحت انتساب آن از تکذیب‌کننده در دادگاه ثابت شود، چنین سند عادی در حکم سند رسمی خواهد بود و بر مبنای آن دادگاه می‌تواند الزام طرف دیگر را به تنظیم سند رسمی بخواهد و در صورت استنکاف از انجام این امر، رأساً نسبت به ابطال سند رسمی قبلی و تنظیم سند جدید، دستور مقتضی را به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک محل بدهد.[1] در چنین مواردی به نظر می‌رسد قانونگذار تاریخ سند عادی را نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند، و آن را هم نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند. ولی رویه‌ی دادگاهها این است که به محض صحت انتساب سند، و مجعول نبودن آن، تاریخ آن را نسبت به ثالث نیز معتبر می‌دانند.[2]

بنابراین بر اساس این ماده، اسناد عادی به دو دسته تقسیم می‌گردند:اسناد عادی معمولی و اسناد عادی که دارای اعتبار اسناد رسمی هستند.

مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده

وقتی امضای سند عادی به تصدیق مأمور رسمی رسیده باشد، آن را سند تصدیق امضاء شده گویند. بنابراین، باید تاریخ و امضای سند را از مفاد و مندرجات سند جدا کرد:

الف- در مورد آنچه در سند اعلام شده، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار، سند عادی است؛ نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد و نه قابلیت اجرا دارد. با این وجود، چون امضای سند رسمیت دارد، در دعوای مربوط به اصالت سند، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاءکننده انکار می‌کند. به بیان دیگر، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده امضاءکننده است. پس اگر امضاءکننده بخواهد مفاد سند را انکار کند، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد؛ در نتیجه، رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می‌کند که سند اصالت دارد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و انکار و تردید ساده، امضاءکننده را معاف از اثبات نمی‌کند. دیوان عالی کشور در حکم اصراری ۳۵۳۲-۱۷/۱۲/۴۳ نظر می‌دهد که: «نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۰۱ ق.م امضاء ذیل سند علیه امضاءکننده دلیل است و فرجام‌خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه‌ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می‌شود».

ب- در صورتی که مأمور رسمی، امضاء سند و تاریخ امضاء را احراز کند، خلاف آن را فقط با ادعای جعل می‌توان اثبات کرد. زیرا، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت گرفته است، به منزله‌ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است.[3]

[1]– دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۵۴، ۱۵۵.

[2]– دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۵۵.

[3]– کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۳۰۹.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی