توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه

به دلالت ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و دایره اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. سؤالاتی که ممکن است به ذهن برسد این است که هرگاه با اخطار مدیر اجرا به محکوم‌له برای معرفی وراث متوفی نامبرده آنها را معرفی ننماید تکلیف اجرا چه خواهد بود؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: به محض فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین یا مدیر ترکه را معرفی کند. که از زمان صدور دستور معرفی ورثه، ولی و … برای پرونده وقت نظارت تعیین خواهد شد و پرونده تا حلول وقت یا مراجعه محکوم‌له و معرفی اشخاص مذکور در وقت نظارت خواهد بود. هرگاه تا حلول وقت محکوم‌له ورثه را معرفی نکند دوباره وقت نظارت تجدیدنظر خواهد شد و این امر تا پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه ادامه خواهد داشت. هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد مدیر اجرا با استناد به ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی[1] پرونده را مختومه خواهد کرد، چنانچه محکوم‌له پس از گذشت پنج سال مراجعه کند دیگر پرونده اجرایی به جریان نخواهد افتاد بلکه محکوم‌له می‌بایست دوباره درخواست صدور اجرائیه نماید و این بار اجرائیه با استناد به ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ خواهد شد.

دایره اجرا به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به را از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف خواهد کرد.[2]

 

بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف

با توجه به ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی درخواست رفع اختلاف از دادگاه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه نتواند بنابه دلایلی در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید و رفع اختلاف مستلزم حضور اصحاب دعوا یا شخص ثالث باشد که در چنین مواردی دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر خواهد نمود.

اصولاً دادگاه زمانی قرار تأخیر اجرای حکم را صادر می‌نماید که نتیجه رسیدگی به اختلاف، در کیفیت عملیات اجرایی مؤثر تشخیص داده شود. تصمیم دادگاه در این خصوص به صورت قرار انشاء می‌شود.[3]

 

بند نهم: اعتراض ثالث اجرايي

اعتراض ثالث اجرايي در معناي اعم آن تحت عنوانهاي مختلف از جمله موارد زير معرفي و از آن نام برده شده : شكايت ثالث اجرايي ، اعتراض ثالث نسبت به بازداشت مال ، شكايت از اجراي حكم ، اعتراض به اجراي حكم ، ادعا و اظهار حق ثالث ، اعتراض نسبت به توقيف مال يا طلب ، شكايت ثالث از توقيف مال يا طلب.

اين نوع اعتراض و شكايت اجرايي توسط شخص ثالث ، نزديكترين روش اعتراض به اعتراض شخص ثالث است تا آنجا كه به جهت قرابت و نزديكي دو نوع اعتراض با يكديگر آن را يكي از انواع اعتراض شخص ثالث و از يك خانواده به حساب مي آوريم وجود دارد ليكن در مرحله مقايسه تفاوت هاي آن دو مشخص شده و معلوم مي شود جايگاه هر يك مجزا از ديگري است.در تعريف اعتراض ثالث اجرايي گفته شده[4]:

هر گاه در حين انجام اقدامات اجرايي يك اجرائيه اعم از اجرائيه ثبتي يا دادگاه مالي به عنوان مال متعهد يا محكوم عليه يا مديون معرفي و توقيف شود و شخص ثالث آن مال را متعلق به خود دانسته و نسبت به اقدامات انجام شده ، اعتراض نمايد. اصطلاحا” به آن اعتراض ثالث اجرايي مي گويند. اين نوع اعتراض ، اختصاص به اجراي قرار ندارد و نظر بر توقيف مال منقول هم مي باشد.و در جايي ديگر توضيح آن را چنين بيان مي كند : ممكن است در هنگام عمليات اجرايي روي مال غير منقول مديون مزايده آن شخص ثالثي اعتراض داشته باشد كه ملك متعلق به اوست يا متعلق حق اوست. در اين صورت دادخواست به مرجع صلاحيتدار ( دادگاه اجرا كننده حكم ) داده مي شود و دادگاه مزبور شخص ثالث و دائن و مديون را به موجب اخطاريه دعوت مي كند و به دادگاهي كه بايد مزايده در حوزه آن واقع مي شود جريان را اطلاع مي دهد. اگر دادگاه دلايل شخص ثالث را قوي بداند قرار توقيف مزايده را خواهد داد و مدعي به دائن را تا هنگام صدور حكم توقيف اجرا ، موافق قوانين تامين مي كند و اگر حق شخص ثالث راجع به قسمتي از ملك باشد مزايده ساير قسمتها توقيف نمي شود. (ماده 729 ـ 720 قانون اصول محاكمات ). اين ماده به وحدت ملاك در موارد ذيل هم به كار مي رود :

الف : هرگاه موضوع عمليات اجرايي و اعتراض ثالث اجرايي مال منقول باشد.

ب : هرگاه عمليات اجرايي مربوط به قرار باشد.

قانونگذار در دو ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 بدون بيان تعريف شرايط اعتراض ثالث اجرايي و نحوه رسيدگي به آن را بيان كرده است.

بر اساس ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني پس از صدور حكم قطعي و آغاز مراحل اجرايي مدلول حكم و اجرائيه آن يا در مسير اجراي قرارهايي مانند تامين خواسته مال منقول يا غير منقول يا جه نقدي به عنوان اموال محكوم عليه يا مدعي عليه توقيف مي شود و شخص ثالث ( كه خارج از پرونده است) به هر دليل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقيف به عمل آمده را معارض مالكيت يا حقوق مالي خود بداند و بدين لحاظ به توقيف انجام شده معترض و از آن شاكي باشد با اظهار خواسته و اعتراض ، ادعاي خود را مطرح مي كند و دلائل و مستندات ادعاي خود را ارائه مي كند تا اجراي احكام و دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود با بررسي آن در خصوص ادعاي طرح شده تعيين تكليف كند. اكنون چنانچه اظهار حق و ادعاي شخص ثالث مستند به حكم قطعي يا سند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف مال مورد ادعا باشد توقيف رفع مي شود و الا به شكايت شخص ثالث بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و هزينه دادرسي رسيدگي مي شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين به هر نحو و در هر محل كه لازم بداندد رسيدگي مي كند و در صورتي كه دلائل شكايت را قوي يافت ( براساس درخواست به عمل آمده از طريق معترض ثالث) قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي پرونده صادر مي كند. به موجب قرار صادر شده از ادامه اجراي حكم جلوگيري مي شود و سپس با رسيدگي قضايي و انجام تحقيقات لازم در خصوص ادعاي شخص ثالث ، نهايتا” در صورت اثبات ادعاي او ، حكم بر ورود اعتراض و رفع اثر از توقيف مال و ابطال اقدامات اجرايي آن صادر مي كند در غير اينصورت اعتراض ثالث را رد خواهد كرد.

ملاحظه مي شود ، اعتراض ثالث اجرايي راهكار مشخصي است كه قانونگذار در راستاي توجه به حقوق فرد ثالث و صيانت اموال او از توقيف و تمليك به غير ، پيش بيني كرده است به اين وسيله مسير اجراي احكام دادگاهها را بر محوري عدالت خواهانه و صحيح حفظ مي كند و از هرگونه سوءاستفاده احتمالي محكوم له و محكوم عليه و ديگران در جهت استيلا بر مال غير و استيفاي ناروا از آن جلوگيري مي كند. بدين ترتيب ، با توجه به تعريف ها و توضيح هاي به عمل آمده به اختصار اعتراض ثالث اجرايي چنين تعريف مي شود:

[1] – ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقی می‌شود، و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت می‌شود.»

[2] – مهاجری ـ علی ـ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج 1، ص132

[3] – حیاتی، علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، ص86

[4] – جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، منبع پيشين ، ص 63   جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، منبع پيشين ، ص 472.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی