نظریه سبب نزدیک و بی واسطه

نظریه دیگری که درکشور آلمان طرفداران زیادی دارد نظریه سبب نزدیک و بی واسطه یا نظریه شرط متصل به نتیجه است که در آن تا قبل از حدوث آخرین سبب همه چیز روال عادی و طبیعی خود را طی می کند اما آخرین سبب وضع را دگرگون کرده و موجب ایجاد ضرر می شود. بر اساس این نظریه گفته می شود آخرین سبب که بدون واسطه باعث تحقق ضرر و خسارت شده است ضامن بوده است.[1]

در حادثه ای که موجب ورود زیان می گردد دخالت و تأثیر یکی از اسباب در تحقق خسارت نزدیک و مستقیم بوده و سایر حوادث و اسباب در ایجاد ضرر شرط و مقتضی آن محسوب می شوند.[2]

شاید بتوان گفت این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه برای تعیین کردن سبب مسئول می باشد[3] همان طور که بیان شد این نظریه در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و رم تأیید شده است و سبب بعید را مسئول نهایی نمی دانند اما بسیاری از نویسندگان آن را مورد انتقاد قرارداده اند.[4]

در توجیه حقوقی نظریه سبب نزدیک و بی واسطه گفته اند این روش به دادرس این  امکان را می دهد که به راحتی سبب را تشخیص داده و موضوع را رسیدگی نماید و افزون بر آن چون سبب نزدیک و مستقیم ارتباط تنگاتنگی با ضرر وارد شده دارد عرفاً ضرر به آن مستند است زیرا آخرین سبب که نزدیک ترین سبب به حادثه است جریان عادی ماجرا را بهم زده و موجب تحقق خسارت شده است و اگر این سبب وارد نمی شد روال طبیعی به هم نمی خورد و در نتیجه زیانی هم به بار نمی آمد.[5]

این موضوع که آخرین سبب مسئول معرفی شود در غالب موارد با واقعیت منطبق می باشد زیرا آخرین سبب تأثیر بیشتری نسبت به سایر اسباب دارد و در اصطلاح ضربه نهایی را سبب آخر زده است ولی باید پذیرفت که نزدیکی و دوری سبب، معیار روشن و دقیقی برای یافتن سبب اصلی حادثه نمی باشد چه بسا سببی که دورتر بوده قوی تر باشد و نقش مهم تری در تحقق ضرر داشته و الزاماً سبب نزدیک سبب قوی تری نیست و بی توجهی به این موضوع نتایج ناعادلانه ای رابه دنبال خواهد داشت[6] و ما لزوماً نمی توانیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت و یا تلف دارد برسیم زیرا همیشه سبب آخر یا نزدیک ممکن است سبب مؤثر نباشد. بنابراین این معیار هیچ مبنای علمی نداشته و می بایست برای مسئول دانستن سبب نزدیک دلیل قانع کننده ای یافت و سهم علل و اسباب دیگر را در نظر گرفت.

برای مثال هرگاه ماشینی از سمت چپ جاده در حرکت باشد سپس رهگذری یک باره به وسط خیابان برود و با ماشین برخورد نماید هیچ کس نمی تواند رهگذر را که مرتکب آخرین تقصیر شده است را مسئول بداند و راننده متخلف را مصون از خطا بداند زیرا اگر در اثر برخورد یک وسیله نقلیه با عابر پیاده وی به شدت مجروح شود و سپس در اثر سهل انگاری پزشک معالج شخص فوت نماید عمل کردن به این نظریه موجب معاف شدن راننده اتومبیل از صدمات بدنی و سایر خسارات – غیر از فوت که منسوب به پزشک است- می شود. بنابراین شایسته است به جای معیار دوری و نزدیکی اسباب، استناد و انتساب عرفی زیان ها به سبب، ملاک اصلی تعیین سبب ضامن باشد.

در برخی موارد امکان دارد خسارت وارد شده به سبب نزدیک و مستقیم استناد داشته باشد و گاه ممکن است نقش حادثه مستقیم و غیر مستقیم در تحقق ضرر یکسان بوده و نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

گرچه قانون مدنی در مواد 332 و 1215 نظریه سبب نزدیک را به عنوان یک قاعده پذیرفته است و نیز ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 526 قانون مجازات جدید، مباشر تحقق ضرر را مسئول حادثه معرفی می نماید و سایر حوادث را نادیده می گیرد.[7] اما پذیرش این نظریه موجب بروز معایبی می شود مثلاً شخصی به دیگری ضربه ی وارد می نماید و در اثر ضربه، شخص به بیماری لاعلاجی مبتلا می گردد و پس از مدتی در اثر بیماری ناشی از ضربات قبلی فوت می کند. اگر بخواهیم مطابق با نظریه سبب نزدیک و بی واسطه حکم نمائیم باید ضارب را تنها به دلیل ایراد ضربه به شخص محکوم نمائیم و او را از اتهام جرح منتهی به مرگ تبرئه کنیم در حالی که  در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئولیت متهم همان ضرب و جرح منجر به فوت می باشد. به همین علت این نظریه در بسیاری از موارد توسط دیوان عالی کشور مردود دانسته شده است و در رأی اصراری شماره 4098 -7/11/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین آمده است که” فاصله ایراد ضرب و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد. فقط احراز رابطه علیّت مستقیم ضربه وارد به مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده گردد”.

نظریه فوق سبب می شود که در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نشود و در حقیقت به یک نتیجه غیرعادلانه و غیرمنطقی خواهیم رسید زیرا در نظریه سبب نزدیک و مستقیم، نقش دیگر اسباب و عواملی که در بروز نتیجه مجرمانه تأثیرگذار هستند نادیده گرفته می شود و رابطه علیّت محدود به خطای سبب متصل به نتیجه می شود بنابراین در این ضابطه ما لزوماً نمی توانیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت یا تلف داشته است دست یابیم.

[1]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 87 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 467 / دالوند، فضل الله، همان، ص 51 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 279 / صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 195

[2]– باریکلو، علی رضا، همان، ص 137

[3]– قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 395

[4]– قیاسی، جلال الدین، همان، ص 63،

[5]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 87 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 467 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 280 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 360 / دالوند، فضل الله، همان، ص 51 / باریکلو، علی رضا، همان، ص 137

[6]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 87 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 469 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 279 / قیاسی، جلال الدین، همان، همان ص/ قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 360

[7]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 87 / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 47 / کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 279 / باریکلو، علی رضا، همان، ص 138 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 360

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392