مقطوع بودن وجه‌التزام:

وجه‌التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد يا تأخير اجرای آن است. در حقوق ما هرچند كه مبلغ وجه التزام با خسارات واقعی نامتناسب باشد، باز هم دادرس حق تعديل آن را ندارد و نمی‌‌تواند در شرايط قرارداد كه به منزله قانون طرفين است، دخل و تصرف نمايد. اين معني به روشني از ماده۲۳۰ ق.م. بر می ‌آيد، جايی كه قانون‌گذار به صراحت مقرر می‌‌دارد: «.. حاكم نمی‌تواند او را به بيشتر يا كمتر از آن‌چه كه ملزم شده است محكوم كند». مقطوع بودن خسارت در قول‌نامه‌ها واجد اين حسن براي خريدار است كه با تعيين مبلغي بيشتر از خسارت احتمالي ناشي از نقض عهد توسط متعهد يا فروشنده، تا اندازه‌ای بيم عدم انجام تعهد و يا انتقال مورد تعهد به غير از سوي او را منتفی می سازد. اين شرط كيفری يا« كيفر مدنی» دست آويزی است كه به ناچار خريدار به آن متوسل می‌شود تا اجرای پيمان را تضمين كند. بنابراين، در فرضي كه طي قولنامه‌ای شرط شده است در صورت امتناع متعهد از انتقال مورد تعهد و يا انتقال موضوع قرارداد به غير، ملزم به پرداخت دو برابر ارزش روز مال موضوع قرارداد باشد، ترديدي در صحت چنين شرطی وجود ندارد. با اين حال، در پاره‌اي قوانين بيگانه هم‌چون قانون مدني كشورهاي سوئيس و آلمان به دادگاه اجازه داده شده است، تناسب اين وجه با خسارت واقعی ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد را مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم آن را تعديل نمايد. در حقوق فرانسه ماده۱۱۵۲ قانون مدني اين كشور مقرر مي‌دارد: «هرگاه به موجب قرارداد مقرر شده باشد كسي كه از اجراي قرارداد امتناع مي‌كند مبلغي را به عنوان خسارت پرداخت كند، او را به بيشتر يا كمتر نمی‌توان محكوم كرد».

با اين حال قانون نهم ژوييه ۱۹۵۷ در تعديل حكم مذكور اشعار داشت: «مع هذا قاضی حق تقليل يا ازدياد وجه التزام مورد توافق، اگر به طور آشكارا مبالغه‌آميز يا مسخره باشد، را دارد»[1].

ملاحظه می‌‌شود كه در اين ماده فقط در صورتی به قاضی حق تعديل داده شده است كه، وجه‌التزام را آشكارا مبالغه‌آميز و از حد متعارف خارج بيابد، يا اين‌ كه جنبه غيرواقعي و ناباورانه داشته باشد. در حقوق انگلستان نيز دادگاهها از اجرای شرط متضمن غرامت غير متناسب با خسارت واقعی وارد شده، خودداری می‌‌كنند و اجازه تعديل آن را برای خود نگاه می‌دارند. در حقوق كشورهای عربی هم غالباً وجه‌التزام، مبلغ مقطوع قراردادی محسوب شده و تحت عنوان: «البند الجزائي» يا«شرط تهديدي» مطرح شده است.

و اما در سيستم حقوقی ايران حتي اگر مبلغ وجه‌التزام به‌طور مقطوع تعيين شده باشد، لازم است پاره‌ای نكات و ملاحظات به شرح ذيل كه موجب تعديل حكم می‌گردد در نظر گرفته شود.

۱- در فرضي كه مبلغ وجه‌التزام مقرر در قولنامه چندان با ميزان خسارت واقعي نامتناسب باشد كه بي‌معني جلوه كند، به جهت فقدان قصد و اراده واقعي شرط مذكور اعتبار خود را از دست می‌دهد و متعهدله از باب قواعد عام می‌‌تواند جبران خسارت خود را بخواهد.

۲-در مواردي كه بخشی از قرارداد انجام شده و آن بخش برای طلبكار مطلوب مستقل باشد، دادرس می‌‌تواند به نسبت قسمتی از تعهد كه انجام شده، وجه‌التزام را تعديل كند. براي مثال، در فرضي كه وعده فروش ده اتومبيل داده شده كه پنج عدد آن ظرف مهلت مقرر تحويل و تمليك گرديده است، دادگاه مي‌تواند به نسبت،۵۰ درصد از وجه‌التزام را كاسته و آن را از كل مبلغ تعيين شده كسر نمايد.

۳-در فرضي كه خود قرارداد به جهتی از جهات قانونی باطل باشد، وجه‌التزام مربوط به خسارت تأخير انجام تعهد يا عدم انجام تعهد نيز به تبع قرارداد، باطل خواهد بود. (اذا بطل البيع بطل مافي ضمن) ماده۲۴۶ ق.م. كه اشعار می ‌دارد: «در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به‌هم بخورد، شرطي كه در ضمن آن شده است نيز باطل می ‌باشد.»؛ مويد همين معنا است، بدين ترتيب با بطلان عقد، وجه‌التزام نيز منتفی  می‌گردد. البته بايد توجه داشت، در فرضی كه خسارتی  به جهت مستحق للغير در آمدن مبيع يا ثمن عين خارجی پيش‌بينی شده باشد، بطلان قرارداد، بطلان شرط را در پی ندارد. زيرا، طرفين خود از پيش در فرض بطلان، به تعيين ميزان خسارت و مسووليت پرداخته‌‌اند.

[1] – همان، ص 92 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا