كشف جرم

ماده 22 لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان مجازات شديدتري نسبت به ماده 6 لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان در نظر گرفته و اشاره داشته چنان چه حتي خطري متوجه كسي كه از وقوع جرايم عليه كودك و نوجوان مطلع باشد به مراجع ذيصلاح اعلام ننمايد به 91 روز تا يكسال حبس محكوم خواهد شد. حتي والدين كه در مقام تأديب اگر آسيبي به كودك (فرزندشان) برسانند قابل تعقيب مي باشند.

ماده 22 لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان مقرر مي دارد: « هر كس به هر نحو از اوضاع و احوال مخاطره آميز و يا وقوع جرايم عليه كودك و نوجوان موضوع اين قانون مطلع شود و علي رغم اينكه خطري متوجه خود او و يا ديگران بشود، مراتب را به مراجع ذيصلاح اعلام ننمايد ، به 91 روز تا يكسال حبس محكوم خواهد شد.»

همچنين مقنن در ماده 6 و 8 لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان كليه افراد و مؤسساتي را كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلف نموده به محض مشاهده كودك آزاري مراتب را به مقام صلاحيتدار قضايي اعلام نمايند. اگر چه مي بايست ترتيبي اتخاذ گردد افرادي كه جرم عليه كودك را گزارش مي دهند از هر گونه تعقيب كيفري و مدني مصون باشند.

بند ب ماده 6  لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان نيز نيروي انتظامي را به همكاري با سازمان بهزيستي در مرحله شناسايي كودكان و نوجوانان در معرض خطر ملزم و مكلف نموده تا حمايت هاي مورد نياز و اجراي ساير وظايف محوله بر اساس لایحه ياد شده را انجام دهند.

در بند د و هـ ماده 6 لایحه یاد شده، وزارت آموزش و پرورش، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و اموراجتماعي و شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور مكلفند در حوزه وظايف خود نسبت به شناسايي، راهنمايي و معرفي كودكان و نوجوانان موضوع  لایحه ياد شده به سازمان بهزيستي كشور و انجام ساير تكاليف مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

به نظر محقق مقنن در بندهاي مختلف ماده 6 لایحه حمايت از كودكان و نوجوانان با توجه به اهميت موضوع همكاري همه نهادهاي دولتي اعم از نيروي انتظامي ، سازمان بهزيستي ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت درمان و بهداشت، وزارت كار و امور اجتماعي و شهرداري ها و دهياري ها را در جهت شناسايي، راهنمايي و معرفي كودكان و نوجوانان در معرض خطر و آسيب ديده را لازم دانسته و ادارات مربوطه را به انجام وظايف محوله مكلف نموده و حتي در صورت عدم انجام وظايف محوله ، مجازات را نيز برابر همان لایحه در نظر گرفته است.

مبحث دوم: تعقيب

با توجه به اينكه كودك آزاري از جرايم عمومي محسوب مي شود، بنابراين تعقيب مي بايست توسط دادستان انجام گيرد. چرا كه دادستان به نمايندگي از جامعه به اين موضوع مهم رسيدگي خواهد نمود. البته تحقيقات كه توسط دادستان يا بازپرس انجام مي گيرد بايد به جهت جلوگيري از ترس و اضطراب و هر گونه تهديد در مكان امن كه كودك احساس آرامش كند انجام پذيرد. اگر چه تحقيق از كودك توسط مددكار اجتماعي صورت مي گيرد وليكن در حال حاضر بيشتر دادسراها و دادگاهها از واحدي به نام واحد بهزيستي در حمايت از كودكان و نوجوانان محروم مي باشند در حالي كه آن قسمت مهمترين واحدي است كه مي تواند از كودكان حمايت كنند و از طرفي با توجه به پرسنل آموزش ديده در واحد مذكور، كودكان بيشتر احساس آرامش نموده و به راحتي تحقيقات از كودك انجام مي گيرد.

دو نظر كاملاً متفاوت در خصوص تشكيل نهاد دادسرا در معيت دادگاه اطفال وجود دارد. عده اي معتقد هستند با توجه به اهداف و سياست هاي پيش بيني شده در حقوق كيفري اطفال ما بي نياز از نهاد دادسرا و شخصيت حقوقي دادستان مي باشيم؛ زيرا، وظيفه اوليه و مهم دادستان تعقيب كيفري و درخواست محكوميت و اجراي مجازات است. در حالي كه حقوق كيفري اطفال بر اساس مباني ديگري كه همان اصلاح مجرم وپيشگيري از وقوع جرم است پي ريزي مي شود. در مقابل، عده اي ديگر معتقدند كه تمام وظايف و تكاليف دادسرا و دادستان در مقررات عمومي و حقوق جزا در امور بزهكاري كودكان نيز مصداق دارد. النهايه اولويت ها و جهت گيري هاي آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر مي رسد كه نظر دوم مورد عمل اكثر نظام هاي حقوقی از جمله ايران واقع گرديده است.[1]

[1] – شاملو، باقر، عدالت كيفري و اطفال، ص 176

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران