کنوانسیون علامت­گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی

به دلیل مشکلاتی که اقدامات تروریستی برای امنیت بین­المللی ایجاد می­کند و اظهار نگرانی درباره اقدامات تروریستی با هدف انهدام هواپیما و استفاده آن­ها از مواد منفجره پلاستیکی، سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری را بر آن داشت در صدد تهیه سندی بین­المللی برآید و بدینوسیله کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان از این که مواد منفجره پلاستیکی به طور مقتضی علامت­گذاری شده­اند، اتخاذ نمایند. از نظر این کنوانسیون «موادمنفجره» به محصولات منفجره­ای اطلاق می­شود که معمولاً به عنوان «مواد منفجره پلاستیکی» شناخته شده­اند از جمله مواد منفجره به شکل نرم یا ورقی قابل ارتجاع طبق توضیحاتی که در پیوست فنی این کنوانسیون قید گردیده است.[2]

کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته است روش­های مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ساخت مواد منفجره علامت­گذاری نشده در قلمرو خویش ایجاد نمایند.[3] کشورها باید اقدامات مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ورود یا خروج مواد منفجره علامت­گذاری نشده به قلمرو خود اتخاذ نمایند.[4]همچنین هر کشور عضو تعهد کرده است اقدامات لازم را جهت اعمال دقیق و نظارت مؤثر بر مالکیت و انتقال مالکیت مواد منفجره علامت­گذاری نشده­ای که قبل از لازم­الاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به آن کشور، در قلمرو آن ساخته یا به آن آورده شده­اند، به منظور ممانعت از منحرف شدن یا کاربرد متناقض با اهداف این کنوانسیون، اتخاذ نماید.[5]به منظور اجرای صحیح این کنوانسیون، کمیسیون فنی بین­المللی مواد منفجره که حداقل پانزده و حداکثر نوزده عضو خواهد داشت توسط شورای سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری از میان افراد معرفی شده توسط کشورهای عضو این کنوانسیون تشکیل می­شود. اعضاء کمیسیون،کارشناسانی خواهند بود که دارای تجربه کافی و مستقیم در ارتباط با ساخت یا شناسایی یا تحقیقات در زمینه مواد منفجره می­باشند.[6]

کمیسیون، پیشرفتهای فنی در ارتباط با ساخت، علامت گذاری و شناسایی مواد منفجره را ارزیابی و از طریق شورا، یافته­های خود را به کشورهای عضو و سازمان­های بین­المللی ذیربط گزارش خواهد کرد. کمیسیون در صورت لزوم، توصیه­هایی را به شورا برای اعمال اصلاحاتی در پیوست فنی این کنوانسیون ارائه خواهد کرد. کمیسیون تلاش خواهد کرد تصمیمات خود را در مورد توصیه­های مزبور به اتفاق آراء اتخاذ کند.[7]

مطابق ماده 11 کنوانسیون، هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو راجع به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست یکی از آن­ها به داوری ارجاع خواهد شد. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، اعضا نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از آن اعضا می­تواند اختلاف را طبق اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری از طریق درخواست، به آن دیوان ارجاع نمایند.

 

1-1-       ضمیمه 17 کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بین­المللی در برابر اعمال غیرقانونی

نگرانی اصلی جامعه جهانی و ایکائو، تهدیداتی است که هواپیما از ناحیه مجرمین ممکن است با آن­ها روبرو باشند. افزایش بسیار زیاد جرائم علیه هواپیمایی کشوری در دهه 1960 موجب گردید ایکائو نشست فوق­العاده­ای را در ژانویه 1970 برگزار کند. یکی از نتایج این نشست تصمیم به بررسی منابع موجود و یا اضافه کردن ضمیمه جداگانه ای در خصوص مداخلات غیرقانونی در هواپیمایی کشوری مخصوصاً توقیف غیر قانونی هواپیما بود.

بدنبال اقدامات و فعالیت­های کمیسیون هوانوردی[8]، کمیته حمل و نقل هوایی[9] و کمیته مداخلات غیرقانونی، ضمیمه 17 که به حفاظت از هواپیمایی کشوری بین­المللی در برابر اعمال غیرقانونی مربوط است تصویب شد. این ضمیمه اساس برنامه امنیتی هوانوردی کشوری ایکائو را تشکیل داد و با این هدف تصویب شده است که هواپیمایی کشوری و تأسیسات مربوط رااز مداخلات غیرقانونی مصون بدارد.ضمیمه 17 به جنبه­های مدیریتی و هماهنگی و نیز معیارهای فنی جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری مربوط است و از کشورهای عضو می­خواهد اقدامات لازم را جهت حفظ هواپیمایی کشوری خود نموده و به اقدامات و برنامه­های امنیتی پیشنهاد شده از طرف نهادهای مربوطه نیز توجه نمایند.

ضمیمه 17 همچنین تلاش دارد فعالیت­هایی را که در این جهت در سطح جهانی صورت می­گیرد هماهنگ نماید. پذیرفته شده است که متصدیان حمل و نقل هوایی اولین مسئولیت را برای حفظ مسافرین، اموال و سرمایه خود دارند. بنابراین دولت­ها باید اطمینان حاصل کنند که متصدیان حمل و نقل هوایی که در کشور آن­ها فعالیت می­کنند برنامه­های لازم و کافی برای حفظ امنیت هواپیما داشته باشند.برخی از مواد مندرج در ضمیمه 17 حاکی از آن است که امکان تامین مطلق امنیت امکان­پذیر نیست. با وجود این دولت­ها باید اطمینان حاصل کنند که اقداماتی که در کشور آن­ها برای امنیت مسافران، کادر پروازی و مردم روی زمین صورت می­گیرد در درجه نخست اهمیت قرار دارد. دولت­ها همچنین باید اقدامات لازم را برای حفظ سلامتی مسافران و کادر پروازی که هواپیمای آن­ها بدلیل اعمال غیرقانونی از مسیر خارج شده است انجام دهند.

ضمیمه 17 مرتباً بازنگری می­شود تا از به روز بودن معیارهای لازم برای حفظ امنیت اطمینان حاصل شود. این ضمیمه با توجه به درخواستهای دولت­ها و در پاسخ به نیاز آن­ها تاکنون ده مرتبه اصلاح شده است. تقاضا برای اصلاحات توسط هیئت امنیت هوانوردی[10] مورد بررسی قرار می­گیرند. این گروه که بوسیله شورای ایکائو انتخاب شده­اند نمایندگانی از هند، ایتالیا، ژاپن، جردن، مکزیک، نیجریه، فدراسیون روسیه، سنگال، اسپانیا، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده و سازمان­های بین­المللی مانند شورای بین­المللی فرودگاه­ها[11]، یاتا، اتحادیه خلبانان فدراسیون بین­المللی شرکت­های هواپیمایی[12] و اینترپل.[13]

[1]. Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection.

 

ایران با لحاظ شرط ذیل به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی ملحق شد:

«دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (2) ماده (11) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی» خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (1) ماده (11) در خصوص مراجعه به دیوان بین­المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون  نمی­داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می­نماید که در هر مورد رضایت طرفهای اختلاف، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین­المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می­تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین داخلی خود عمل کند. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی، تاریخ ابلاغ: 30/08/1386، تاریخ روزنامه رسمی : 04/09/1386.

 

[2]. کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی، ماده1.

 

[3]. همان، ماده 2.

 

[4].همان، ماده 3.

 

[5]. همان، ماده 4.

 

[6]. همان، ماده 5.

 

[7]. همان، ماده 6.

[8]. The Air Navigation Commission (ANC).

 

[9]. The Air Transport Committee (ATC).

[10]. Aviation Security Panel (AVSEC)

 

[11]. Airports Council International (ACI).

 

[12]. International Federation of Airline Pilots Association (IFALPA).

 

[13]. International Criminal Police Organization (ICPO- Interpol).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل