شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

لازم به ذکر است که یکی از پیش­بینی­های خوب «قانون مجازات اسلامی» ، مصوب سال 1392، در تبصرة مادة 551 آمده است، که مطابق آن، «در کلیة جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیة مرد از صندوق تأمین خسارت­های بدنی پرداخت می­شود.» ادارة حقوقی قوة قضائیه طیّ یک نظریة مشورتی اطلاق این تبصره را شامل کلیة جنایات اعم از عمدی (در موارد خاصّی که قصاص منتفی شده و دیه تعلّق می­گیرد) و غیر عمدی دانسته است.

نکتة دیگر قابل بررسی این است که آیا در مورد دیة غیر مقدّر، یعنی ارش، نیز در صورت رسیدن میزان آن به ثلث دیه باید حکم به تنصیف میزان ارش جنایات وارده به زن داد یا غیر. ادرة حقوقی قوة قضائیه، طی یک نظریة مشورتی، حکم تنصیف، را تنها ناظر بر دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده است. به عبارت دیگر ادارة حقوقی تنصیف را یک استثنا دانسته که صرفاً باید به قدر متیقّن آن بسنده کرد. لیکن، هیأت عمومی دیوان عدالت کشور، در یک رأی وحدت رویة، اشعار داشته بود که هرگاه ارش یا مجموع اروشِ یک ضربة وارده به زن یا جمع دیه و اَرشِ ضربة وارده به او به ثلث دیة کامل مرد برسد، مجموع تنصیف خواهد شد. این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیة احکام دیاتِ مقدّر می­باشد. در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، علی­رغم این که مادة 449 اشعار می­دارد که «… مقررات دیة مقّدر در مورد ارش نیز جریان دارد…» ، لیکن در انتهای این ماده این عبارت را افزوده است که «مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرّر شود.» یکی از مواردی که در قانون مذکور ترتیب دیگری مقرّر شده است، ماده 562 می­باشد، که به موجب آن، «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست، لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیة اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» بنابراین، برای مثال، هرگاه جراحتی بر دست زن وارد شود که ارش داشته باشد، حداکثر میزان ارش قابل مطالبه از سوی وی می­تواند معادل دیة دست زن باشد. این قید با آن­چه که در جنایت بیش از دیة مقدّر برای آن عضو یا منفعت نیست…».

در میان فقهای مسلمان نظرات مختلفی راجع به میزان دیة غیر مسلمانان وجود دارد. از میان فقهای اهل سنّت برخی، مثل مالک بن انس، به نصف بودن دیة ذمیّون نسبت به دیة مسلمانان رأی داده­اند. نظر مشهور در میان امامیّه آن است که دیة مرد اهل کتاب، اعم از یهودی، مسیحی یا زرتشتی معادل هشتصد درهم (در مقابل ده­هزار درهم دیه مرد مسلمان) و دیة زن کتابیه معادل چهارصد درهم در مقابل پنج هزار درهم دیة زن مسلمان) می­باشد، و دیة اعضا و جوارحِ آنها به همان نسبت مشخص خواهد شد. به علاوه، به نظر می­رسد که دیة زن و مرد آنان نیز تا رسیدن به ثلث مساوی و از آن به بعد دیة زن ذمیه نصف دیة مرد ذمّی خواهد بود.

«قانون مجازات اسلامی» سابق، بدون این که صراحتاً به تفاوت دیة مسلمانان با غیر مسلمانان بپردازند، در مادة 297، در مقام تعیین دیة قتل، قیدِ «مرد مسلمان» را ذکر کرده بود، که منظور از مسلمان، همان­طور که در تحریرالوسیله ذکر شده است، پیروان هر یک از فرق اسلامی می­باشند، مگر کسانی که محکوم به کفر هستند، قضات در موارد پیش آمده، به استناد نظر معتبر فقهی، رأی به دیة هشتصد درهم می­دادند. لیکن، طبعاً این امر مشکلاتی را، به ویژه از لحاظ تعهّد بین­المللی دولتها برای رعایت موازین حقوق بشر بین­المللی، برای کشور پیش می­اورد. خوشبختانه در این مورد هم، مثل بسیاری از موارد مبتلا به دیگر، که متأسفانه توجهی به آنها نمی­شود، مبنای فقهی برای حل این مشکل وجود داشت و مقنّن ، هر چند با تأخیری غیر قابل توجیه، با تصویب تبصرة مادة 297 در سال 1382، بخشی از مشکل موجود را حل کرد. مطابق تبصرة مذکور، «بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیة اقلیتهای دینیِ شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازة دیة مسلمان تعیین می­گردد.» این تبصره در مادة 554 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، به این صورت درآمد که «بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیة جنایت بر اقلیّت­های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازة دیة مسلمانان تعیین می­گردد.»[1]

[1] یزدانیان، محمد رضا، قتل غیر مسلمان به دست مسلمان، مجله دادرسی، شماره 1388،19،ص54

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی