استثنائات اصل عدم توجه ایرادات

استثنائات این اصل که حکایت از غیرمطلق بودن آن دارد عبارتند از:

اول – ایراد به شرایط صوری سند: اسناد تجاری باید واجد شرایط صوری مقرر در قانون تجارت باشند، شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات خارج می‏سازد. مثلا چنانچه در برات نام محال‏علیه ( براتگیر ) ذکر نشده باشد با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجارتی در مورد آن جاری نخواهد بود. در اینصورت هر امضاکننده می‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند. یا اگر در انتقال سند مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود. زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنانکه اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند مانند واخواست و اقامه دعوی در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نمایند.

دوم – ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات: در معاملات اسناد تجاری همانند سایر معاملات، باید شرایط اساسی صحت معاملات وجود داشته باشد. در قانون تجارت ( از جمله مواد 230، 231 و 249 ) که مسئولیت متوجه امضاءکنندگان سند تجاری تحت عناوین مختلف گردیده، مربوط به مواردیست‏ که امضائات معتبر و موجد تعهد باشد بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی ( بلوغ، عقل و رشد ) برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد می‏تواند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نموده و به بطلان تعهد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده، مثلا به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت نموده است و یا علت انجام معامله مشروع و قانونی نبوده، مثلا در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله ممنوعه اقدام به صدور و معامله سند نموده است می‏تواند در مقابل دارنده طرح ایراد نماید.

البته، همانگونه که گفته شد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدد باشد، بر اساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضائات معتبر ایجاد مسئولیت می‏نماید[1]  و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوءنیت مسئول پرداخت بوده و نمی‏توانند به بطلان سند و یا امضاء غیرمعتبر استناد نمایند. بدیهی است اشخاصی که امضای آنها جعل شده می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند.[2] در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است مسئولیت خواهد داشت.بنابراین تغییراتی که بعدا در سند ایجاد می‏شود به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی‏کند.همچنین است هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در اینصورت مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود[3] و می‏تواند نسبت به ادعاهای دیگر ایراد کند.

سوم – ایراد به تهاتر دین ناشی از سند: عقل سلیم حکم می‏کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود امنیتی که حقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی‏افتد.بنابراین براتگیر به رغم قبول برات می‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی، به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند. اصولا باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهد و سایر اسباب سقوط تعهد مذکور در قانون مدنی نیز که از سوی متعهد مطرح میگردد قابل استماع بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتی که برات بدون محل توسط براتگیر قبول شده و صادرکننده ، پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات می‏شود.در چنین حالتی عدم وجود محل نزد براتگیر می‏تواند در مقابل صادرکننده مطرح شود و نمی‏توان به صرف قبولی برات توسط براتگیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشی از برات کرد.[4] البته اگر غیر از صادرکننده شخص دیگری دارنده سند باشد ایراد براتگیر در مقابل دارنده به شرط داشتن حسن نیت وی، به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط شخصی خود با براتکش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.

چهارم – ایراد به سوءنیت دارنده: اصل عدم توجه ایرادات و سایر حمایتهای قانونی زمانی اعمال می‏شود که دارنده سند دارای حسن نیت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد میسازد آگاهی نداشته باشد.پس در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان مانند موردیکه امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد دارنده، نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه نماید.زیرا، احراز سوءنیت وی مبنی بر دارا شدن غیرعادلانه[5]  و به زیان براتگیر قوی بنظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او ایراد کند.همچنین است در مواردیکه رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان بوجود آمده است و ایراد متعهد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست اما در مقابل دارنده بدون حسن نیت ( با سوءنیت ) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان ایراد پذیرفته می‏شود مانند موردیکه دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنویس به متعهد سفته(که تعهد مذکور علت صدور سند بوده است)آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است.

آنچه از مطالب یاد شده استفاده می‏شود آنست که قانونگذاران ملی و بین‏المللی صراحتا و یا تلویحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری را به حق مورد توجه قرار داده‏اند. این دو اصل همانند اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، برای حمایت هر چه بیشتر از دارنده با حسن نیت سند و نیز اعتبار سند در سطح ملی و بین المللی تاسیس و به رسمیت شناخته شده است. توجه به فرم و صورت ظاهر سند و رعایت شرایط صوری آن و عدم توجه به ایرادات و ادعاهای متعهدین و حتی بی‏تاثیر بودن “محل” برات در حقوق اسناد تجاری موجب اعتبار بیشتر و استقلال ذاتی سند می گردد و علاوه بر نزدیک ساختن کاربرد آن به پول اسکناس، اصول اعتبار و سرعت در معاملات تجاری را که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است، تقویت می‏نماید.

[1]. اخلاقی، بهروز، پیشین، صص 99 الی 101 / صفری، محمد، پیشین، صص 32 و 33.

[2]. ستوده تهرانی، ستوده تهرانی، حسن، 1374، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد سوم. ص66.

[3]. اسکینی، ربیعا، 1373، حقوق تجارت، انتشارات سمت، ص39.

[4]. همان ، ص 105.

[5]Unjust enrichment

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت