شرايط مندرج در قباله‌هاي نكاح

شرايط سند ازدواج ـ مصوبه‌ي 34823/1 – 19/7/1361 و 31823/1 – 28/6/1362 شوراي عالي قضايي که ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه‌ي خود وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد که در موارد مشروحه‌ي زير ضمن عقد خارج لازم با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه سازد و نيز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نمايد و درواقع، شرطي که مورد توافق زوجين واقع و به امضا رسيده باشد به عنوان شرط ضمن العقد اعتبار خواهد داشت؛ به عبارت ديگر شرايط 12 گانه به صورت شرط ضمن العقد در نکاحنامه‌هاي رسمي چاپ شده تا در اجراي ماده‌ي 1119 ق.م، متقاضيان ازدواج، آن‌ها را در نکاح خود شرط کنند و به اين سبب زوجه وکيل باشد تا در صورت تحقق هريک از موارد 12 گانه با مراجعه به دادگاه، خود را وکالتاً مطلقه سازد. به نظر مي‌رسد اين شرايط در کل، شرط نتيجه بوده ولي همان‌طوري که گفتيم در دفترچه‌هاي نکاح يک شرط فعل نيز وجود دارد که همان شرط تنصيف دارايي زوج است که ناشي از طلاق به درخواست او بوده است که از مجال بحث ما خارج است. لذا، پس از اشاره به شروط12 گانه، در حد ضرورت به توضيح هرکدام مي‌پردازيم:

  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ي زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه و هم‌چنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه‌ي زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او هم به ايفاء ممکن نباشد.
  2. سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي که ادامه‌ي زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
  3. ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌آميز باشد.
  4. جنون زوج در مواردي که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
  5. عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي که طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.
  6. محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر و به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
  7. ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورده و ادامه‌ي زندگي براي زوجه دشوار باشد.
  8. زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجّه ترک کند. تشخيص ترک زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غيبت نمايد.
  9. محکوميت قطعي زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اين که مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيّت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
  10. در صورتي که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسماني ديگرِ زوج، صاحب فرزند نشود.
  11. در صورتي که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
  12. زوج، همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر