رأي دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه

تجديد نظر خواهي آقايان الف و ب و ج از دادنامه هاي شماره 910 و 909 در قسمت رد دعوي مطالبه عملكرد زراعي از سال 1370 به بعد وارد است زيرا آقاي ج براساس توافق الف و ب و مأذون ه، محل را تصرف دارد و توافق22/10/1370نيز مربوط به سال هاي قبل از 70 مي باشد كه شامل عملكرد زراعي نيز مي شود زيرا در پرونده كه طرفين رضايت داده اند آقاي ج و ساير ورثه مرحوم پدرشان عملكرد زراعي را مطالبه نموده اند.

بنابراين، توافق22/10/1370شامل عملكرد زراعي نيز مي شود لذا دادگاه در قسمت مذ كور رأي صادره را نقض و مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني الف و ب را با توجه به نظريه هيأت سه نفره كارشناسي به پرداخت مبلغ بابت حقوق زارعانه آقاي ج از سال 1370 تا 137در حق وي محكوم مينمايد.  با توجه به متن دادنامه موصوف و از مراجعه به رأي صادره از دادگاه بدوي و پرونده مربوطه، مشخص مي گردد كه خواهان دعوي متقابل (ج) در دادخواست خود حق ريشه و كاركرد زراعي پنجاه ساله 2 حبه آب و املاك را مطالبه نموده است كه نهايتاً دادگاه بدوي درخصوص اقدامات زير بنايي و هزينه هاي انجام شده در مورد آنها در ملك متنازع فيه له وي و دادگاه تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض و در خصوص مطالبه حق ريشه و كرد زراعي رأي به رد دعوي نامبرده داده بود ولي در مقابل حكم به پذيرش حقوق زارعانه داده است. [1]

در مقابل برخي از آراي محاكم نيز درصدد عدم پذيرش حق زارعانه بر آمدند يا پذيرش آن را محدود ساخته اند كه ذيلا به دو مورد از آن اشاره ميشود:

ج) راي ديگري مبني بر عدم پذيرش حق مزبور از شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي استان قم در سال 1384 به شرح زير صادر گرديده كه در اين رأي ذكر دو نكته قابل توجه است اول اين كه ابتدائاً دادگاه نظر بر پذيرش حق مزبور داشته و در همين راستا اقدام به صدور قرار ارجاع موضوع به كارشناس جهت تعيين ميزان حق نموده است و دوم اين كه تمسك به استفتاي مقام معظم رهبري نموده و با اين ذهنيت كه خلاء قانوني وجود دارد، استفتاي ايشان را كه در راستاي عدم پذيرش حق مزبور بوده ملاك عمل قرار داده است كه ذيلاً به راي مزبور اشاره مي شود: درخصوص دادخواست شركت الف به طرفيت آقاي ب به خواسته : خلع يد از اراضي مزروعي باقي مانده موسوم به مزرعه زيبكان و دستور موقت مبني بر جلوگيري ازهرگونه كشت و زرع موضوع كلاسه پرونده 83/10/695 ودادخواست متقابل خوانده به طرفيت خواهان سابق الذكر به خواسته : مطالبه حقوق زارعانه بر اساس عرف محل مقوم به يك ميليون و ده هزار تومان علي الحساب با جلب نظر كارشناس كه دادگاه به اين كيفيت مبادرت به صدور راي نمود : با عنايت به مراتب فوق و مالكيت رسمي خواهان اصلي به شرح سند رسمي فوق الذكر و عدم مجوز قانوني بر تصرفات خوانده ، به تصريح ذيل ماده 308 قانون مدني اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب مي باشد.   .

بنابراين تصرف در حكم غصب مي باشد مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدني حكم به خلع يد خوانده از ملك متعلق به خواهان صادر نمود و در خصوص دادخواست تقابل؛ نظر به اين كه دادرس محترم وقت پس از اخذ توضيح از طرفين ، قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين حقوق زارعانه صادر كرده است و به شرح دفاعيات فوق حق زارعانه وجود ندارد و فاقد مستند قانوني قابل اعمال است ،لذا اعتراض به نظر كارشناس كه ملاك عمل قرار نمي گيرد فاقد اثر قانوني است و از طرفي حق مورد ادعا مستند شرعي نيز ندارد همچنان كه در استفتاء با شماره ثبت وارده 9184 مورخ16/10/1377از مقام معظم رهبري سؤال شده است كه بخشي از سوال از اين قرار است : مدت30 سال زارع در آن ملك مشغول كار و فعال مايشاء بوده است … حال تغيير مالكيت به وجود آمده و مالك جديد خواهان خلع يد زارع است . زارع به عنوان حق ريشه ، مطالبه مبلغ گزافي و ادعاي مالكيت مي نمايد از نظر شرعي اسلام نظر حضرتعالي چيست؟ معظم له پاسخ فرمودند:  « حق ريشه و ادعاي مزبور شرعاً ثابت نيست» بنابراين مستنداً به ماده 3 و 197 ق. آ. د. م وپاسخ استفتاء مذكور ، حكم به بي حقي خواهان دعواي تقابل و برائت ذمه خوانده (خواهان اصلي) صادر و اعلام مي نمايد. دادنامه فوق الاشعاره در دادگاه تجديد نظر استان قم تاييد و قطعيت يافته است. [2]

از بررسي مجموع آراء ذكر شده و ساير آراء صادره در خصوص حقوق زارعانه مي توان به نتايج ذيل دست يافت.

اولاً: درخصوص حقوق زارعانه رويه ثابتي در حقوق ايران وجود ندارد هر چند عموماً نظر بر پذيرش حقوق زارعانه دارند ولي رويه مخالفي نيز مبني بر رد آن وجود دارد ولي همان گونه كه عنوان گرديد آخرين اراده ديوان عالي كشور مبتني بر پذيرش حقوق زارعانه است.    .

ثانياً: از بررسي آرا موصوف ملاحظه مي گردد كه پذيرش حقوق موصوف مبتني بر عرف مسلم و رايج در اكثر مناطق كشور مي باشد و در قالب شرط ضمني عرفي يا بر پايه حديث نبوي« الزرع للزارع و لو كان غاصبا» يا اصول انساني و اخلاقي حرمت عمل انسان و قاعده دارا شدن بي جهت مورد پذيرش قرار گرفته است. ثالثاً: نكته ديگر كه از بررسي آرا ي موصوف مي توان استنباط نمود صدور آراي متعدد بعد از انقلاب و در حكومت اسلامي مي باشد كه حكايت از اعتقاد دادگاه هاي حكومت اسلامي بر شرعي بودن حقوق موصوف دارد.       

رابعاً: هر چند در خصوص پذيرش حقوق زارعانه در رويه قضايي ايران، رويه الزام آوري كه همان راي وحدت رويه مي باشد وجود ندارد ولي وجود راي اصراري درسال 1379 و پذيرش ضمني آن در آرا وحدت رويه و آراء صادره از دادگاه هاي تالي ميتواند منبعي براي استناد و ارشاد قضات در موارد مشابه باشد.

[1] –  همان.

[2] –  همان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي