ترک فعل

گاهی قانون­گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین نموده و در صورتی که اشخاص از انجام وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته است، ولی جرم ارتشاء از جمله جرائمی هست که صرفاً با فعل محقق می­شود و ترک فعل در آن وجاهتی ندارد.

 

ب) موضوع جرم

با استنباط از مفاد ماده 139 قانون مجازات عمومی قانونگذار عبارت (وجه یا مالی را قبول کند) استعمال نموده و بدین ترتیب خواسته تا کلیه طرق حقوقی و عملی گرفتن رشوه را به هر عنوان تحت هر صیغه‏ای که باشد، مسدود نماید. حال اگر عمل به نحوی صورت می­گرفت که جنبه مستقیم گرفتن وجه یا مال را نداشت و در واقع به صورت انجام معامله یا استقراض یا معاوضه واقع می­شد آیا عمل رشوه بر آن اطلاق می­گردید یا خیر؟

بدیهی است اگر دادگاه به تعریف ارائه شده استناد می­کرد نتیجه این می­شد که عده­ای از رشوه‏خواران حرفه­ای عملیات را بصورت یک معامله مشروع و قانونی انجام داده و بدین ترتیب از مجازات مقرره رهایی می­یافتند به همین جهت ماده 147 قانون مجازات عمومی سابق نیز این راه را مسدود و قانونگذار تأکید کرده بود که اگر مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحشی کمتر به مستخدمین دولتی منتقل شود…. مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شوند. بدین ترتیب ملاحظه می­گردد که قانونگذار سابق با تصویب این ماده قانونی راه حیله شرعی را به روی مرتشیان مسدود کرد. منتهی یک راه حیله دیگر باز مانده بود و آن این که اگر مستخدم دولتی در عوض گرفتن مال یا وجه یا انجام معاملات صوری اقدام به گرفتن سند ذمه ای و یا سند تعهد پرداخت و یا تعهد دادن مال از طرف راشی می کرد آیا با احصاء شدن موضوع جرم در قانون، می­توان مرتکب را تحت پیگرد قانونی قرار داد یا خیر؟ بدیهی است چون دادرس دادگاه می بایست از طریق تفسیر مضیق عمل نماید و صدور حکم بر اساس قیاسی نیز منطقی نبود لذا این قبیل مرتکبین قابل تعقیب شناخته نمی­شدند و از این حیث خلاء قانونی وجود داشت. به همین جهت در سال 1308 ماده واحده دیگری در زمینه ارتشا به تصویب رسید و در بند 10 آن قانونگذار عبارت ((یا اخذ سند پرداخت وجه یا مال)) را به متن ماده 139 قانون مجازات عمومی اضافه نمود این راه حیله هم مسدود گردید.[1]

بر این اساس قانونگذار اسلامی نه تنها در ماده 3 ((قانون تشدید ….)) مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری موضوع جرم ارتشاء را محدود به قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال نموده بلکه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی تأکید می کند راشی محسوب می شود.

بدین ترتیب پرداخت رشوه تحت انجام هر نوع معامله صوری جرم محسوب شده و مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری حق ندارند رشوه را به اسم همسر یا فرزند یا نزدیکان خود و غیراینها به صورت انتقال مال واقع سازند و در واقع قانونگذار در این ماده تکلیف راشی و مرتشی و مورد رشوه را روشن ساخته ولی یک شرط اساسی باقی می­ماند و آن تعیین وقت تأدیه رشوه است. زیرا ممکن است رشوه بعد یا قبل از انجام وظیفه یا امتناع از وظیفه داده شود و باصطلاح به صورت وعده باشد و آنهم وعده صحیح، بدیهی است قبول وعده به تنهایی جرم نیست و چنانچه قبول وعده قبل از انجام عمل اخذ شده باشد ولی پس از انجام عمل راشی، مستخدم وعده را انجام نداده و از عمل خود پشیمان و از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه و غیره خودداری نماید جرم ارتشاء تحقیق نیافته است.

ولی اگر قبل از انجام عمل به مستخدم دولت وعده داده شود و پس از انجام کار، راشی به وعده خود عمل نماید چون قبول وعده قبل از انجام کار بوده، در این صورت جرم ارتشاء واقع شده تلقی می­گردد.[2] راجع به عبارت (مستقیم یا غیرمستقیم) که در ماده 590 قانون مجازات اسلامی ذکر شده می­ توان شقوق مختلفه را در نظر گرفت معهذا کشف و اثبات این مواد در مرحله جزایی بسیار مشکل است. زیرا ممکن است در ظاهر امر، مال به موجب سند رسمی به شخص یا اشخاص دست به دست منتقل شود ولی در باطن امر ثمن آن معامله رشوه باشد که بطور غیر مستقیم به نفع مرتشی تمام و مورد قبول و قبض وی واقع شده باشد. در اینجا باید گفت که اثر سند رسمی فقط درباره اصحاب معامله بوده و تنها چیزی که در دادگاههای جزایی معتبر است همان تاریخ سند می­باشد و می­توان برای کشف جرم رشوه غیرمستقیم به خریدار صوری و به قیمت صوری تردد نمود و شکی نیست مادامی که این رسیدگی­ها بعمل نیاید، صحت و سقم رشوه محرز نخواهد شد.[3]

ضمناً نکته قابل ذکر اینست که رشوه بیانی و تحت تأثیر تملق و چاپلوسی قرار گرفتن و با بیهوده قاضی را مدح گفتن بسیار زشت و نکوهیده است ولی با استنباط از ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری موضوع جرم ارتشاء اختصاص به وجوه و اموال داشته و شامل رشوه بیانی نمی‏شود.

بهمین ترتیب بین رشوه و هدیه فرق است چرا که رشوه عبارت از مال یا منفعتی است که شخصی به مستخدم و یا مأمور دولت می دهد تا به نفع او عمل نماید ولی هدیه عبارتست از مالی است که شخصی به دیگری می دهد، تا محبت دوستی خود را ابراز نماید. در این زمینه حرمت هدیه روایات متعددی وجود دارد که درباره آن بطور مفصل بحث شد بنابراین شایسته است که مأمورین و مسئولین دولتی از پذیرفتن هر نوع هدیه امتناع نموده و بدین وسیله خود را آلوده به رشوه ننمایند.[4]

1- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 443.

[2]– مظفری، احمد، بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران، مقالات حقوق ایران، مقالات حقوقی مطبوعات روابط عمومی وزارت دادگستری، جلد دوم،               سال 1375، ص 194.

 1- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 444.

[4] – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 445.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق