(نمودار -1) روند افزایش کل نقدینگی کشور(1385- ( 1389

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بر اساس آمارهای منتشره بانک مرکزی ،طی سال های اخیر اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بین 5 تا 8 درصد کل نقدینگی را به خود اختصاص داده و بخش عمده نقدینگی در برگیرنده سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها است. طبق تعریف، نقدینگی عبارت است از مجموع پول و شبه پول، که در این تعریف حجم پول شامل میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به اضافه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانک ها بوده وشبه پول مجموع وجوه حسابهای پس انداز و مدت دار را در بر می گیرد. بنابراین با صرفنظر از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و در نظر گرفتن سپرده ها به عنوان بخش اصلی نقدینگی می توان گفت، که با رشد نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم، سپرده های بانک ها نیز افزایش یافته است (بانک مرکزی ،1390).
2-2-2.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات
2-2-2-1.نرخ سود در بانکداری متعارف
در اقتصاد های پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده ای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاست های پو لی ایفا می نماید. در اکثر کشورها ی صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین، بانک های مرکز ی از طریق تغییر نرخ بهره کوتا ه مدت بازار، به عنوان هدف عملیا تی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارها ی سیاست پو لی، به منظور نگه داری نرخ ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاست های پو لی را تنظیم می نماید. در این کشورها علاوه بر هدف عملیاتی، اهدافی از قبیل نرخ رشد نقدینگی نیز جهت دستیابی به ثبات قیمت ها و رشد تعیین می شود . در این صورت هدف عملیاتی مربوط به نرخ های بهره کوتاه مد ت نه تنها به اهداف میانی بلکه به اطلاعات در دسترس و نیز استنباط بانک مرکز ی درخصوص مکانیزم اشاعه پولی4 بستگی کامل دارد.
نرخ سود (بهره) به عنوان یک ی از متغیرها ی مهم در بازار پول درعرضه پول نیز تاثیرگذار می باشد. مطالعات انجام شده (از قبیل مطالعات کوپر، راشه ، مودیگیلیا نی، هندرشات، دیولیو5) حاکی از آن است که افزا یش در نرخ های سود از طریق کاهش ذخایر باعث افزایش تفاضل ذخایر غیراستقراضی از ذخایر آزاد (FR) آزاد افزایش عرضه پول م ی گردد. لذا افزایش نرخ های سود م ی تواند از مجرا ی ذخایر آزاد، باعث افزایش عرضه پول گردد(اکرمی،1389).
منحنی های عرضه و تقاضای کل

ابتدا مفید است که مفاهیم عرضه کل و تقاضای کل تعریف شود .
تقاضای کل ، تابعی که سطوح مختلف قیمت را به مقادیر کالاها و خدمات تقاضا شده مربوط می سازد . به عبارت دیگر ، منحنی تقاضای کل ، مکان هندسی ترکیبات سطح قیمت ها و در آمد ملی است که به طور هم زمان دو بازار پول و کالا در حال تعادل باشند .
تقاضای پول = تقاضای معاملاتی + سفته بازی
عرضه کل ، تابعی است که سطح عمومی قیمت ها را به کالاها و خدمات عرضه شده ( به شرط ثابت بودن ، سطح فن آوری و موسسات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که در اقتصاد وجود دارند ) مربوط می سازد . به عبارت دیگر ، منحنی عرضه کل مکان هندسی ترکیبات مقدار تولید و سطح قیمت هاست ، به طوری که در سطح قیمت معین و به شرط ثابت بودن دیگر عوامل ، مقدار معینی از کالاها و خدمات عرضه شود .
منحنی عرضه کل :از آنجایی که به عقیده اقتصاددانان کلاسیک ، تولید ملی در سطح اشتغال کامل است ، لذا منحنی عرضه کل از نظر آنها خطی عمودی می باشد. و اما از نظر کینزین ها منحنی عرضه کل در کوتاه مدت با سطح قیمت رابطه مستقیم دارد . بدین ترتیب که با افزایش قیمت ، مقدار عرضه کل نیز افزایش می یابد ، برعکس اگر چنانچه سطح قیمت ها کاهش یابد ، مقدار عرضه کل نیز کاهش می یابد .
به طور کلی به دو دلیل منحنی عرضه کل در کوتاه مدت دارای شیب مثبت می باشد ، یکی ثبات نسبی قیمت عوامل تولید و دیگری توهم پولی6 است .
1-ثبات نسبی قیمت عوامل تولید :یکی از دلایلی که منحنی عرضه کل در کوتاه مدت دارای شیب مثبت می باشد ، بر پایه این حقیقت قرار دارد که سود آوری بیشتر موجب افزایش تولید می گردد . موسساتی که حداکثر کننده سود هستند ، وقتی که قیمت های کالاهای تولیدی آنها افزایش می یابد ، به لحاظ آنکه کل سود را افزایش می دهد ، ( با فرض ثبات دیگر عوامل ) لذا تولیدات خود را افزایش می دهند .
هزینه بسیاری از عوامل تولید در کوتاه مدت ثابت است . برای مثال دستمزدها با توجه به قرارداد بین کارگر و کارفرما برای مدتی ثابت است . همین طور قیمت مواد اولیه نظیر انرژی ، برای دوره قرارداد به قیمت ثابت خریداری می شود . در چنین شرایطی که قیمت اغلب عوامل تولید ثابت است ، با افزایش قیمت فروش کالاهای تولیدی ، سود آوری افزایش یافته و در نتیجه تولید نیز افزایش می یابد . مشاهده می شود افزایش قیمت که منجر به افزایش سودآوری در کوتاه مدت می شود ، منجر به افزایش تولید و عرضه کالا توسط موسسه می گردد . به عبارت دیگر در کوتاه مدت منحنی عرضه کل دارای شیب مثبت است . برعکس در صورتی که هزینه عوامل تولید افزایش یابد ، منجر به کاهش تولید می گردد ، مگر آنکه با افزایش هزینه عوامل تولید ، قیمت فروش کالاها نیز به همان نسبت افزایش یابد، که در این صورت مقدار عرضه بدون تغییر باقی می ماند و تنها سطح قیمت ها افزایش می یابد .
2- توهم پولی : عامل دیگری که موجب می شود منحنی عرضه کل در کوتاه مدت دارای شیب مثبت باشد ، توهم پولی است . اگر چنانچه مردم افزایش قیمت پولی و یا اسمی را به حساب افزایش قیمت واقعی بگذارند ، در حقیقت چنین مردمی دچار توهم پولی اند . به عنوان مثال اگر کارگران افزایش دستمزد اسمی را به حساب افزایش دستمزد واقعی بگذارند ، یعنی درک نکنند که افزایش قیمت ها ، افزایش دستمزد اسمی آنها را خنثی کرده است ، در این صورت آنها ممکن است عرضه کار را افزایش دهند . به همین ترتیب در صورتی که تولید کنندگان دچار توهم پولی باشند ممکن است با افزایش قیمت ها تولیداتشان را افزایش دهند . ملاحظه می گردد با افزایش قیمت ها و با فرض وجود توهم پولی ، تولید ملی نیز افزایش می یابد . یعنی منحنی عرضه کل در کوتاه مدت دارای شیب مثبت است .
نکته حائز اهمیت آنکه بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند که منحنی عرضه کل در بلند مدت به صورت خطی عمودی است ، لذا افزایش سطح قیمت ها بر GNP واقعی اثری ندارد . البته منطقی که در پشت عمودی بودن منحنی عرضه کل در بلند مدت قرار دارد آن است که چون در بلند مدت نرخ دستمزد پولی و قیمت مواد خام با توجه به قرار داد مجدد افزایش می یابد ، لذا منحنی عرضه کل بلند مدت به صورت خطی عمودی می باشد . به عبارت دیگر می توان گفت اگر چه در کوتاه مدت کارگران و کارفرمایان ممکن است دچار توهم پولی باشند و یا اینکه عوامل تولید به لحاظ قراردادهای قبلی دارای ثبات نسبی قیمت باشند ، اما در بلند مدت به لحاظ تجدید نظر در قراردادها ، نرخ بیکاری در سطح نرخ طبیعی قرار گرفته و تولید به سطح اشتغال کامل آن بر می گردد .تعیین سطح تعادلی تولید ملی و سطح قیمت ها : اگر منحنی عرضه کل کوتاه مدت و منحنی تقاضای کل را یکجا رسم نماییم ، از تقاطع آنها سطح تعادلی تولید و قیمت بدست می آید (کریمخانی،1391: 25).
2-2-2-2.ضرورت تعیین نرخ سود بهینه
یکی از تأثیرات مهم تغییر نرخ های سود بانکی، تغییر در پرتفولیوی افراد جامعه است. به طور طبیعی یک فرد دارایی های خود را در قالب مجموعه ای از انواع دارایی نگهداری می نماید. به طور مثال در سبد دارایی یک فرد می توان به مجموعه ای شامل پول نقد، سپرده بانکی، کالاهای بادوام، طلا و ارز، سهام و … اشاره کرد. فرد در تصمیم گیری خود در نحوه تخصیص دارایی خویش به هریک از موارد یاد شده به دو عامل ریسک و بازده توجه دارد. با فرض ثبات شرایط ریسک هر یک از این دارایی ها، طبیعتاً عامل نرخ بازدهی نقش اصلی را در نحوه تخصیص دارایی فرد ایفا می نماید. براین اساس تعیین نرخ سود بانکی در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایردارایی ها می تواند باعث جذب بخش عمده دارایی فرد به بانک ها شود. از طرف دیگر تعیین نرخ های سود بانکی به نحو غیرمنطقی و در سطح پایین به طوری که جذابیت سپرده گذاری در بانک ها را از بین ببرد، می تواند به تضعیف منابع مالی بانک ها و هجوم منابع به سمت سایر بازارها منجر شود. البته باید به این نکته توجه داشت که نرخ های سود در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل می کند. از یک طرف افزایش زیاد این نرخ ها بدون توجه به وضعیت نرخ های بازدهی در سایر حوزه ها، میتواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه منابع مالی بانک ها منجر گردد(فراتی،1391).
از طرف دیگر تعیین نرخ های سود در سطوحی پایین می تواند به تضعیف منابع مالی بانک ها و هجوم سرمایه ازحوزه های بانکی و مولد به سمت حوزه های سفته بازی منجر شود. لیکن دو نکته همواره باید مدنظر قرار داشته باشد. اول آنکه در هر حال نرخهای سود واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد. در غیر این صورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه خواهد شد که ضررهای متعددی را برای بخشهای مختلف اقتصاد بالاخص بخش های واقعی در برخواهد داشت. دومین مطلب آنکه نرخ سود باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد، زیرا تثبیت نرخ های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می تواند نتایج معکوسی را در برداشته باشد(کریمخانی،1391).
2-2-2-3.نرخ سود در نظام بانکی ایران
روش و فرآیند تعیین نرخ های سود در نظام بانکداری دولتی کشور که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، با روش های تعیین نرخ در بانکداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و به جهت دولتی بودن سیستم، با نگاه حمایتی از بخش های اقتصادی تعیین می شود. در تعیین نرخ های سود سپرده ها این الزام وجود دارد که نرخ ها به گونه ای تنظیم شوند که حداقل جبران کاهش ارزش پول را نماید و در عین حال در یک جایگاه منطقی نسبت به شاخص های دیگر بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد. در صورتی که نرخ های سود علیالحساب سپرده ها در سطحی پایین تر از شاخصهایی همچون نرخ تورم، نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیرمتشکل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشارکت و … قرار گیرند، سیستم بانکی کشور در جذب سپرده ها تجهیز منابع بانکی با محدودیت های متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی، بسیار شدید خواهد بود؛ چرا که منابع سپرده گذاران اصلی ترین منبع دراعطای تسهیلات بانک ها به شمار می رود .این امر در بانک های دولتی به دلیل عدم افزایش سرمایه آن ها توسط دولت طی سال های اخیر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد(کریمخانی،1391).
حاشیه نرخ سود در بانک ها: از تفاوت نرخ سود پرداختی به مشتریان و نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی بدست می آید و این حاشیه سود به نحوی تعیین می شود. که نه تنها هزینه های عملیاتی و ریسک بانک ها را پوشش دهد، بلکه ملاحظات سیاستی در زمینه بهبود ساختار مالی بانک ها نیز در تعیین آن مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در این خصوص از یک طرف ملاحظات قانونی و حقوقی ناشی از الزامات قانونی عملیات بانکی بدون ربا به همراه عملکرد بخش های اقتصادی در نظر گرفته می شود و از طرف دیگر، کارآیی عملیاتی بانک ها و برنامه های تنظیمی – مقرراتی در جهت حفظ نسبت ها و استانداردهای معمول به منظور تقویت بنیه مالی بانک ها اعمال میشود(صفری ،1384).
2-2-2-4.بررسی وضعیت فعلی نرخ های سود بانکی

  • 1
دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید